الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت المملكة العربية السعودية عن 6 بنود تضمنها اتفاق "أوبك +" لخفض الإمدادات النفطية لمحاولة العودة لمرحلة توازن سوق الطاقة العالمي، مع وضع شرط لأتمام الاتفاق.

وعُقِد أمس الخميس، الاجتماع الوزاري "الاستثنائي" والتاسع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة عبر تقنية "ويبينار" لعقد الاجتماعات على شبكة الإنترنت، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من الأرجنتين وكولومبيا والإكوادور ومصر وإندونيسيا والنرويج وترينيداد وتوباجو والمنتدى الدولي للطاقة، بصفة مراقبين.

وخلال الاجتماع، قامت الدول المشاركة بإعلان التعاون، والتي تضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط المشاركة من خارجها، بإعادة التأكيد على التزامها المستمر بإعلان التعاون من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والمحافظة عليه، وبالمصالح المشتركة للدول المنتجة، وبتوفير إمدادات آمنة واقتصادية وذات كفاءة عالية وللمستهلكين، وبعوائد عادلة لرؤوس الأموال المستثمرة.

وبالنظر إلى المعطيات الأساسية الراهنة ومنظورات الأسواق المتفق عليها، فقد اتفقت الدول المشاركة بالاجتماع على 6 بنود وهي:

-إعادة التأكيد على إطار العمل الخاص بإعلان التعاون، والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 10 كانون الاول 2016، وأعيد التصديق عليه في الاجتماعات اللاحقة؛ بالإضافة إلى ميثاق التعاون، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 2 تموز 2019.

-إجراء تخفيضات على إنتاجها الإجمالي من خام النفط بمقدار 10 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 آيار 2020، ولمدة تبلغ شهرين تنتهي في 30 حزيران 2020، وخلال مدة الأشهر الستة التالية، بداية من 1 آيار 2020 إلى 31 كانون الاول 2020، سيكون مقدار التخفيض الإجمالي المتفق عليه هو 8 مليون برميل يومياً.

على أن يتبع ذلك تخفيض قدره 6 مليون برميل يومياً لمدة ستة عشر شهراً تبدأ من 1 كانون الثاني 2021 وحتى 30 نيسان 2022، والأساس المرجعي لحساب التعديلات هو إنتاج النفط لشهر أكتوبر 2018، فيما عدا بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والأساس المرجعي لكل منهما هو 11مليون برميل يومياً.

وسيكون القرار الذي تم التوقيع عليه اليوم ساري المفعول حتى 30 نيسان 2022؛ ومع ذلك، فسوف يتم النظر في إمكانية تمديد القرار في شهر كانون الاول 2021.

- دعوة جميع الدول المنتجة الكبرى للمساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق.

- إعادة التأكيد على دور اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، وتمديد التفويض الخاص بها، وعضويتها، لكي تقوم بالمراجعة الدقيقة لأحوال السوق العامة، ولمستويات إنتاج النفط، ومستوى الالتزام بإعلان التعاون، وبهذا البيان، يدعمها في ذلك كل من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.

- إعادة التأكيد على أن مراقبة الالتزام بإعلان التعاون سيجري تطبيقه على إنتاج خام النفط، بناءً على المعلومات المستمدة من المصادر الثانوية، وفقاً للمنهجية المطبقة لدى الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

-الاجتماع في 10 كانون الثاني 2020 عبر تقنية "ويبينار" لتحديد الإجراءات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لتحقيق التوازن في الأسواق.

وتم الاتفاق على ما سبق بين الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارجها والمشاركة في إعلان التعاون، باستثناء المكسيك، ولهذا، فالاتفاق مشروط بموافقة المكسيك.