تشكل جائحة كورونا ازمة كبيرة في كل دول العالم، فهي بمثابة الشعور بالحرب بل انها الحرب بالفعل ضد هذا المرض الذي استشرى بكثافة عالية، وعادة في اوقات الحرب فان الحكومات تقوم بعمليات الانفاق الضخم على التسليح مما يؤدي الى تنشيط الاقتصاد بما يولد الخدمات الضرورية للمجتمع، اما في وقتنا الحالي والمتمثل بمواجهة جائحة هذا الفايروس فان من الضروري ان تقوم الحكومة بعملية الانفاق المختلفة لاسيما على اصحاب الاجور اليومية والعاطلين والمتضررين من جراء هذا الوباء.

من الطبيعي ان يتعرض الاقتصاد الى الركود والانكماش في هكذا اوقات وذلك للحد من انتشار المرض وضمان سلامة ارواح افراد المجتمع، اذ ان دور السياسة الاقتصادية الان لا ينصب في تنشيط الطلب الكلي، وانما ينصب على عدد من الاهداف منها:

1- تعزيز الجهود الطبية بمختلف صنوفها للحيلولة دون تفشي المرض بين افراد المجتمع، ويكون هذا من خلال تنسيق جهود الحكومية التدخلية في توفير الاحتياجات اللازمة كتوفير السلع النهائية (الضرورية) او اجراءات انتقائية كما فعلت الولايات المتحدة بتفعيل قانون (الانتاج الدفاعي) لضمان انتاج المعدات والاجهزة الطبية، وفي تأزم الحال اكثر قد يستدعي الامر اتخاذ الحكومة اجراءات ضبط اكثر صرامة كتحديد الاسعار او تطبيق قواعد مختلفة لمكافحة الاكتناز.

2- لا شك بان الوباء يحتاج فرض حظر للتجوال مما يستدعي من الحكومة بتوفير موارد كافية (مساعدات او الدعم بمختلف انواعه) للمتضررين من الازمة، لاسيما الاسر التي فقدت دخلها بشكل مباشر او غير مباشر نتيجة للحظر الذي فرض عليهم، اذ ان هذه المساعدات ستسهم في بقاء الافراد في مساكنهم للحيلولة دون انتشار المرض، وهناك عدة فئات للمتضررين ندرجها كما يلي:

أ – الموظفون: على الحكومة ضمان ايصال رواتبهم بالوقت المحدد، واعتبارها اجازة مرضية ممولة من الحكومة مما تطبق اجراءات الحظر ومن ثم تنخفض مخاطر العدوى بينهم.

ب – اصحاب الاجور اليومية : ينبغي على الحكومة ضمان ايصال التحويلات النقدية لهم بالإضافة الى التزامهم بإجراءات الحظر المفروض عليهم من قبل الحكومة.

ج – العاطلون عن العمل: على الحكومة التوسع في اعانات العاطلين واطالة مدتها بما يؤمن قوتهم اليومي مع تطبيقهم لإجراءات الحظر ايضا.

في العراق تحاول السلطات الحكومية بعملية احتواء جائحة فايروس كورونا من خلال تطبيق الحظر ومنع التجوال – باستثناءات معينة – بما يحول دون تفشي المرض بين افراد المجتمع، وقد حققت نجاحات فعلية بالرغم من قلة الاجهزة والمعدات الطبية، وان هذه الاجراءات تتطلب توافقا لحزمة من السياسات الاخرى لمعالجة حالات الحجر المنزلي، وقد اجتمعت خلية الازمة في وقتا سابق واصدر حزمة من القرارات منها توزيع مبالغ مالية للمتضررين جراء المرض، وهنا نود ان نبين الية التوزيع لهذه المبالغ لضمان ايصالها الى مستحقيها:-

1- ان تقوم الحكومة وبالسرعة الممكنة بالتعاون مع اجهزة الدفع الالكتروني (الماستر كارد والكي كارد) واجراء الاحصاءات اللازمة للموظفين الذين يتقاضون الرواتب وبالتالي عزلهم من المبالغ التي توزعها الحكومة على المتضررين كونهم يستلمون رواتبهم باستمرار.

2- تقوم الحكومة (وزارة التخطيط او التجارة) بإجراءات عزل الذين لديهم بطاقات الدفع الالكتروني (الموظفين) ممن ليس لديهم من خلال حاسبة البطاقة التموينية، ومن ثم يتم عمل لائحة بالعوائل المتضررة وتدفع لهم المبالغ النقدية بالتعاون مع وكلاء الحصة التموينية المسجلين لدى وزارة التجارة.

3- يستثنى المتقاعدين والعاطلين عن العمل الذين يستلمون رواتبهم من اجهزة الدفع الالكتروني من النقطة الثانية، كون ان رواتبهم منخفضة ولا تتماشى مع الظروف الطارئة.

 ومن جهة اخرى فان هذا العمل سيتيح الفرصة للعمل على الحكومة الالكترونية بصورة واسعة لتشمل كل الوزارات والدوائر الحكومية، بما يوفر الوقت والجهود لكل الاطراف الحكومية وافراد المجتمع، ويكون بعيدا عن الروتين والاجراءات الحكومية التي في اغلب الاحيان تعرقل سير عمل الخدمات التي تمس واقع المواطن ، فضلا عن تجنيب المواطن الفساد الاداري والمالي الذي توغل وتفشى في كل دوائرنا الحكومية وغير الحكومية.

* باحث اقتصادي