00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري يدعو الحكومة الى اتخاذ قرارات حاسمة ومعالجات فورية للازمة الاقتصادية 
المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا الخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، رئيس مجلس الوزراء  للحكومة المستقيلة إلى تكليف المجلس الوزاري للاقتصاد وخبراء الاقتصاد في الحكومة والجامعات والقطاع الخاص للمشاركة بإبداء تصوراته وبيان ملاحظاتة لدراسة وتحليل الواقع الاقتصادي في الظرف الراهن واتخاذ قرارات حاسمة وجريئة ومعالجات فورية لتجاوز ازمتنا الاقتصاديةالحالية. 

وقال النصيري في حديث لـ"الاقتصاد نيوز" إن "في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية ووباء كورونا  والمؤشرات التي تنبأ بوصول اسعار النفط الى سعر كلفة انتاجه وتسويقه وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الى اقل من ١% واحتمالات ان يمر العالم بتأثيرات  الكساد العظيم في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ يتطلب من الحكومة المستقيلة والحكومة الجديدة بعد تشكيلها ان تنتهجان منهج موحد  يهدف  الى معالجات فورية".

وأضاف أن من الاجراءات التي يجب ان تتبعها الحكومة هي إعداد موازنة طوارئ تستند الى الإيرادات المتوقعه من النفط المسوق لعام ٢٠٢٠ بالحد الأدنى لتوقعات في الأسعار وتخفيض النفقات الحكومية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومجلس النواب والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ورواتب التقاعد الخاصة بهم ممن عملوا سابقا في هذه المواقع منذ ٢٠٠٣ وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وتابع أنه يجب تأمين المبالغ الخاصة بمواجهة وباء كورونا لوزارة الصحة وتأمين المبالغ المخصصة للقرارات الإصلاحية التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتنفيذ مطالب المتظاهرين فضلاً عن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للمحافظه على استقرار سعر الصرف والمحافظة على الكفاية القياسية للاحتياطيات الأجنبيةالنقدية للبنك المركزي وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص واشراكه في ادارة العملية الاقتصادية.

وأكمل أنه يجب "إيقاف استيراد المواد شبه الضرورية والكمالية وحصر الاستيراد بمواد البطاقة التموينية والدواء والمستلزمات الطبية مع زيادة السلة الغذائية للعائله العراقية.

وأكد النصيري على ضرورة أن "تكون القرارات الاقتصادية للمجلس الوزاري للاقتصاد ان تستطيع تفعيل القطاعات الإنتاجية الحقيقية وان تكون  السياسة الصناعية والسياسة الزراعية والسياسة التجارية تعمل بمنهج مركزي مرسوم ومتناسق مع تنسيق للسياستين المالية والنقدية وان يكون الهدف المركزي ( الاقتصاد في خدمة الشعب) وان يتم تفعيل  وهيكلة المصانع الحكومية ومساهمة القطاع الخاص في إدارتها وتحفيز رؤوس الأموال العراقية المهاجرة بإعادة الثقه بالحكومة والعودة للاستثمار في العراق وان تكون الأرض الزراعية لمن يزرعها وان يتشكل المجلس الاقتصادي الأعلى بالمناصفة بين الحكومة بالقطاع الخاص وان تشكل هيئة متابعة مركزية يشارك بها القطاع الخاص وان يكون شعارنا المركزي (مركزية التنفيذ ولامركزية التنفيذ) وان يكون منهجنا الاقتصادي كما هو المنهج الصيني ( اقتصاد السوق الاشتراكي) والذي سيكون القطب الذي سيقود العالم بعد كورونا.وان تكون لنا تجربتنا الخاصة في إدارة المنهج الاقتصادي في حالة الطوارئ".

عدد المشـاهدات 238   تاريخ الإضافـة 29/03/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الخميس 2020/5/28   توقيـت بغداد
تابعنا على