الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن سبب انخفاض أسعار النفط العالمية هو الخلاف الذي حدث في بداية آذار الماضي بين السعودية وروسيا و عرض كميات كبيرة من النفط بأسعار مخفضة غير مسبوقة فضلا عن أزمة كورونا.

وذكر الغضبان، إن انتشار فيروس كورونا سببٍّ أزمة عالمية اقتصادية و صحية، فأحد أساليب الوقاية منه هو حظر التجوال والذي يفضي الى توقف معظم الحركة الاقتصادية (المواطنين، الطيران، عموم النقل) ما تسبب بانخفاض الطلب على الوقود وتبعا لذلك تراجع  نشاط المصافي وبالتالي قلتّ مبيعات النفط الخام.

ولفت إلى ان انكماش الاقتصاد الصيني (حيث بدأ الوباء) المستورد الأول للنفط في العالم كان له دور في تراجع الطلب على النفط.

وأشار عضو أوبك (المنظمة النفطية العالمية وتظم 13 دولة منتجة للنفط) بأن سبب هبوط سعر البرميل يعود أيضا لما يسمى بحرب الأسعار النفطية الذي حدث بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيث تم عرض أسعار مخفضة غير مسبوقة إضافة لطرح كميات كبيرة ما أدى إلى توفير نفط رخيص للدول الصناعية وتجار النفط العالميين.

وقال الغضبان، كان هناك ميثاقاً بين دول أوبك (13 دولة) ودول أوبك بلس (بقيادة روسيا وتضم عمان والبحرين وكازاخستان وأذربيجان وغيرها، مجموعها 10 دول) حيث بدأ التعاون منذ عام 2016 حينما وجدت هذه الأطراف أن من مصلحتها العمل على سحب المخزون "النفطي" الفائض من السوق والذي يؤدي الى اضطرابات تكون عامل ضغط على الأسعار نحو الهبوط، ما أدى إلى نجاح تلك الأطراف في خفض الإنتاج لثلاث مرات (2017 و2018 و 2019)، ملفتاّ إلى حضوره اجتماعين من تلك الاجتماعات التي أوقفت التدهور في الأسواق وأدت إلى تحسن أسعار النفط.

وأردف متحدثاً: إن ما حصل حاليا هو خلاف حدث في بداية شهر آذار بوجود رؤيتين مختلفتين حالتا دون الاتفاق ما تسبب بحصول تسابق بين بعض الدول على ما يعرف بحصة السوق (Market share) وهي أن يبيع (المنتِج) أكثر بسعر اقل بعكس الرؤية التي كانت سائدة سابقا لدى أوبك وهي أن تبيع اقل بسعر أعلى.

واعتبر الغضبان أن ذلك لا يؤدي إلى تنامي الخزين النفطي العالمي خصوصا عند الدول الصناعية، فيما يؤدي البيع بسعر واطئ إلى ظهور النفط الصخري الأمريكي الذي جعل من الولايات المتحدة (في السنوات الأخيرة) المنتج الأول في العالم بإنتاج تجاوز الـ 13 مليون برميل يوميا ليفوق إنتاج كل من السعودية وروسيا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن رفع الأسعار يؤدي إلى تنامي هذا النفط الصخري، متساءلا: ما هو السعر الحدّي الذي لا يؤدي إلى تنامي النفط الصخري الأمريكي إلى معدلات عالية، ويضمن في نفس الوقت سعرا مقبولا (منصفا) للدول المنتجة التي تصرف على الاستثمارات والتشغيل.