00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  إلى صناع القرار: كيف نواجه كورونا الاقتصاد والوباء؟
مقالات
سمير النصيري

سمير النصيري

 
المؤشرات والتحليلات والتوقعات تشير ان البلد يمر بمنعطف كارثي وخطير سياسي واقتصادي ووبائي ويتطلب  حلولا ومعالجات فورية .
وازاء هذا الواقع الذي لا يمكن تجاوزه بسرعة وبسهولة مع ارتفاع تكاليف مواجهة وباء كورونا والذي لاسامح الله بتحولة الى كارثة انسانية امام ضعف النظام الصحي في العراق وعدم الالتزام الشعبي بالتعليمات وحظر التجوال الذي قررته خلية الازمة يضاف الى ذلك عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والخلل البنيوي في المنهج الاقتصادي  وفشل جميع الحكومات السابقة في عدم تمكنها من تحفيز وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة من المساهمة بالقدر المطلوب لتعزيز الايرادات غير النفطية لذلك فاني ارى ان  التداعيات والتحديات التي سيواجهها الاقتصاد العراقي خلال هذه السنة ستكون كبيرة ويتطلب ايجاد المعالجات والحلول للتخفيف من تاثيراتها المقبلة ويمكن تحديدها بما ياتي:‐
1- استمرار وتفاقم الهبوط الحاد باسعار النفط العالمية والذي انخفض بنسبة تزيد عن 60% بالمقارنة باسعاره قبل سنة وبالرغم من ان العراق وبعض دول منظمة اوبك  ستحاول تخفيض معدلات الانتاج اليومي بهدف المحافظة على معدلات اسعار تتراوح بين ( ٣٥‐٤٠ ) دولار للبرميل الواحد ولكن ذلك غير مؤكد وستبقى التخمة في المعروض يدخل ضمن حيز التوقعات فقط الامر الذي سيضطر الحكومة بالضغط على الانفاق بشكل كبير الى معدلات ونسب كبيرة كما ان معدلات العجز في الموازنة سيرتفع .
2- ان الانخفاض باسعار النفط سيوقف خطط الحكومة  في سياسة اعادة الاعمار والاستثمار وستكون الموازنة موازنة دفع رواتب فقط وموازنة مواجهة وباء كورونا. 
3- وبما ان العراق من الدول التي تستورد اغلب المواد الغذائية والوسيطة والاستهلاكية فان حالة الركود والكساد الاقتصادي سينعكس بوجود صعوبات في توريدها بشكل سهل للسوق العراقية وبشكل خاص مواد البطاقة التموينية مما يخلق مشاكل نفسية واقتصادية ومعاشية للمواطنين .
4- سوف ترتفع نسب البطالة للقوى البشرية القادرة على العمل  وسترتفع معدلات التضخم والفقر اذا لم يتم ايجاد السياسات الاقتصادية والسبل الكفيلة لمعالجتها من التوقعات اعلاه. يلاحظ ان العراق يواجه مشاكل اقتصادية عديدة وخانقة اذا لم تكن المعالجات الحالية والاصلاحات الاقتصادية جذرية وفعالة لذلك يتطلب  اتخاذ الاجراءات الاحترازية والاستباقية التالية:-

 اولا‐ان مواجهة وباء كورونا وتأمين التخصيصات المالية للسيطرة على الوباء وإيقاف انتشاره في البلاد يتطلب تطوير  مبادرة البنك المركزي والمصارف بالتبرع لمواجهة وباء كورونا كونها مبادرة إنسانية تؤكد الهدف المجتمعي للقطاع المصرفي وهي خطوة يتطلب تعزيزها وتحويلها إلى مشروع وطني لتمويل متطلبات مواجهة الوباء (بتأسيس الصندوق الوطني للطوارئ ) بتحفيز وتشجيع جميع قطاعات القطاع الخاص والمستثمرين والشركات ورجال الأعمال والميسورين 
 وان يتم إدامته وفقا لنظام وتعليمات على غرار صندوق تمكين يشرف عليه البنك المركزي او وزارة المالية ويديره مجلس إدارة مشترك ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية.ويتكون الصندوق الوطني للطوارئ اضافة الى التبرعات تخصيصات من الحكومة
 يمثل استقطاع ٥٠% من رواتب ومخصصات  والمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث 
ومجلس النواب والدرجات الخاصة في الوزارات والهيئات المستقلة لشهري آذار ونيسان/٢٠٢٠.وتودع في الحسابات المصرفية المفتوحة في البنك المركزي.بالدينار والدولار واليورو.
وهذا يستلزم أن تباشر الحكومة بإصدار تعليمات لاعفاء وتأجيل الأقساط الحكومية بذمة القطاع الخاص  كالضرائب والرسوم المختلفة لعام ٢٠٢٠.
وان يقوم  البنك المركزي بتحفيز المصارف وتشجيعهم على التبرع بإيقاف وتأجيل فرض الغرامات المفروضة عليها في الوقت الحاضر للفترة التي يراها مناسبة من هذه السنة.
مع ملاحظة ان  يستمر عمل الصندوق الوطني للطواريء بعد تجاوز أزمة وباء كورونا بتخصيص ثابت في الموازنة العامة لمواجهة الأوبئة والكوارث وحالات الطوارئ.
ثانيا- قيام وزارة التجارة بتوزيع حصتين تموينية لشهري آذار ونيسان مقدما. 
ثالثا‐ان يترك للبنك المركزي الاستمرار بتطبيقات سياسته النقدية المعتمدة وفقا لاستراتيجيته (٢٠١٦‐٢٠٢٠)  وخطته   لمشاريعه الاستراتيجية المصرفية  حتى عام ٢٠٢٣ وعدم التدخل باستقلاليته وتثبيت قيادته وكوادره الفنية التي أثبتت نجاحها خلال الصدمتين  الاقتصادية والأمنية مابعد ٢٠١٤ ولغاية الوقت الحاضر.
رابعا- الاستفادة من الموقف الممتاز والمؤشرات النقدية للبنك المركزي وهو احتياطاته النقدية الأجنبية واستثماراته الامنة واستقرار سعر الصرف والمحافظة على الأسعار ونسبة التضخم المستقرة في معالجة الازمة المتوقعة.
خامسا‐عدم التدخل في عمل البنك والتأثير على سعر الصرف لان التدخل سيؤدي إلى تقويض الثقة بالاقتصاد العراقي .
سادسا- اعادة النظر بهيكلة الموازنة العامة ٢٠٢٠ وتعديلها إلى موازنة (طوارئ) والتركيز على؛-
* اعتماد سعر النفط في ضوء التوقعات للفصول الثلاثة القادمة من عام ٢٠٢٠وان يتراوح بين (٢٠‐٣٠) دولار/ برميل.
*استمرار تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية
* تغطية تخصيصات تنفيذ القرارات الإصلاحية البالغة ( ١٠ )تريليون دينار التي التزمت بها الحكومة المستقيلة لتحقيق مطالبات المتظاهرين..
*تخفيض الإنفاق الحكومي بإجراء عملية جراحية  تستهدف  المنتفعين والفضائيين والمشاريع الوهمية  والتخصيصات والمنافع الاجتماعية الضخمة للرئاسات الثلاث ومجلس النواب والوزارات وان لا تقل نسبة التخفيض عن ٥٠% في موازنة الطوارئ.
  ويشمل ذلك الرواتب التقاعدية للجهات أعلاه التي سبق ان تحملت المسؤلية منذ ٢٠٠٣.
*استمرار البنك المركزي بتنفيذ مبادراته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الأكثر من مليار دينار والتي اطلقها اخيرا.
* تغطية تخصيصات خاصة وفورية لمواجهة فايروس كورونا  لوزارة الصحة والبيئة.
* دعم وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصاديه الخاصة بالأزمة الاقتصادية الحالية.
* عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وان يكون الاقتراض الداخلي بحدود مسيطر عليها .
انها مجرد رؤى وأفكار لعلها تساعد في تجاوز كورونا الاقتصاد والوباء .

عدد المشـاهدات 240   تاريخ الإضافـة 25/03/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2020/3/31   توقيـت بغداد
تابعنا على