الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعا سمير النصيري الخبير الاقتصادي والمصرفي ،السبت، مجلس النواب  الى تحمل مسؤليتة الدستورية ويمارس واجبه بمواجهة الازمات التي يمر بها الشعب العراقي في الظرف الراهن واقترح خارطة طريق استباقية لمواجهة الازمتين الاقتصادية والوبائية وان يتم البدء لتنفيذ هذه الخارطة فورا وان يتولى مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية وتثبيت الآليات والقرارات التي تسهل تطبيق الخطة وذلك لعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات في العراق.

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان العراق يعاني حاليا من ظروف معقدة لم يمر بها في تاريخه  الحديث واجزم منذ تأسيس الدولة العراقية ولحد الوقت الحاضر  لاسباب معروفة للجميع لاسباب موضوعية وذاتية لامجال لذكرها الان ، مضيفا ان المؤشرات والتحليلات والتوقعات تشير الى ان البلد يمر بمنعطف كارثي وخطير سياسي واقتصادي ووبائي ويتطلب  حلولا ومعالجات استباقية فورية .
حيث تشير التقارير الدولية الاقتصادية والصحية عن استمرار الهبوط في اسعار النفط العالمية بحيث يتراوح معدل السعر حالياً بين ( ٢٠-٣٠) دولار للبرميل وهو ادنى سعر منذ ١٨ عام وهذا يعني ان العراق ضمن حالة اسعار السوق الحالية والتخمة في المعروض  بسبب سياسات بعض دول اوبك وانخفاض الطلب العالمي بسبب كورونا والركود الاقتصادي  سوف لا يستطيع بيع نفطة بمعدل ليس باكثر من ٢٠دولار للبرميل يبنما  مسودة موازنة ٢٠٢٠ اعتمدت سعر النفط ٥٣ دولار للبرميل  وهذا مؤشر على مدى الضرر الكبير الذي سيتعرض له الاقتصاد العراقي وتفاقم الازمة المالية التي سيعاني منها خلال ٢٠٢٠.
واكد النصيري، ازاء هذا الواقع الذي لا يمكن تجاوزه بسرعة وبسهولة مع ارتفاع تكاليف مواجهة وباء كورونا والذي لاسامح الله بتحولة الى كارثة انسانية امام ضعف النظام الصحي في العراق وعدم الالتزام الشعبي بالتعليمات وحظر التجوال الذي قررته لجنة الازمة الصحية يضاف الى ذلك عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والخلل البنيوي في المنهج الاقتصادي  وفشل جميع الحكومات السابقة في عدم تمكنها من تحفيز وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة من المساهمة بالقدر المطلوب لتعزيز الايرادات غير النفطية.

ويرى النصيري ، ان  التداعيات والتحديات التي سيواجهها الاقتصاد العراقي خلال هذه السنة ستكون كبيرة ويتطلب ايجاد المعالجات والحلول الاستباقية الفورية للتخفيف من تاثيراتها المقبلة ويمكن البدء بها بقيام مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الاقتصادي والوبائي في العراق ويصدر القرارات الملزمة للحكومة لتنفيذ الخطة الاستباقية .

اولا‐تشكيل خلية أزمة من وزراء المالية والنفط والصحة والداخلية وقيادة العمليات المشتركة ومحافظ البنك المركزي واللجنة المالية البرلمانية ونقابات الأطباء والصيادلة
ورابطة المصارف والاتحادات الصناعة والتجارة والمقاولين ومستشارين اقتصادي ومالي  حكومي و من القطاع الخاص وان تكون الخليةتمتلك القدرة والشجاعة والعزيمة على اتخاذ قرارات اقتصادية  حاسمة ومركزية.وهذا لا يمنع من استمرار خلية الأزمة الصحية الحالية بواجباتها  وتكون مهام خلية الأزمة التي يشكلها مجلس النواب :-

ثانيا‐-اعادة النظر بهيكلة الموازنة العامة وتعديل بنودها في ضوء الإيرادات النفطية وفقا للأسعار الحالية .

ثالثا‐ تغطية تخصيصات خاصة لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.
رابعا‐عدم التدخل الحكومي في سياسة البنك المركزي وإعطاء المجال كاملا لحل الأزمة الاقتصادية وفقا للموقف المالي الممتاز الحالي للبنك وتجربته الناجحة السابقة في تجاوز الأزمات في عام ٢٠١٥.
خامسا- استحداث حساب مصرفي موازي خاص يتكون من تخصيصات الحكومة وتبرعات البنك المركزي والقطاع الخاص والاتحادات والمنظمات القطاعية ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات والاعانات والمساعدات الدولية.تتولى ادارتة الجهة التي تسميها خلية الازمة
وتقوم بإعادة الإنفاق على الجوانب الأشد حساسية وتدوير التوفيرات وحسب أولويات الصرف وتطور العوائد النفطية شهريا .