الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية،  عن اتخاذ البنك المركزي العراقي سلسلة من الإجراءات لتشجيع المواطنين على استخدام أدوات الدفع الالكتروني والانتقال تدريجيا من التعامل النقدي إلى التعامل الالكتروني، مبينا أن هذه القرارات تصب بمصلحة المواطن والتجار وستساهم في زيادة التجارة الالكترونية في العراق. 
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الوضع الحالي يحتم علينا  استخدام أدوات الدفع الالكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي وذلك لتجنب الاقتصاد العراقي المشاكل التي يسببها التعامل بالنقد. 
وأضاف أن البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من الإجراءات لتشجيع المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني، منها جعل العمولة صفرا للتاجر عند استخدام نقاط البيع ولمدة ستة اشهر ابتداء من اليوم، اضافة الى تقديم منتجات جديدة وخدمات مالية مصرفية تناسب جميع فئات المجتمع، موضحا أن المواطن العراقي يمكنه الشراء ببطاقته المصرفية من داخل العراق وخارجه بدون أي عمولة بالإضافة إلى استخدام سعر الصرف الرسمي الذي يعتمده البنك المركزي وليس سعر الصرف في السوق. 
وأكد أن هناك أهمية كمية لاصحاب متاجر التجزئة والتجار الكبار باستخدام أدوات الدفع الالكتروني  منها زيادة ايراداتهم المالية والدمج بين التجارة الالكترونية والتقليدية معا، اذ يمكن أصحاب المتاجر من عرض بضائعهم على مواقعهم والمواقع الأخرى مثل الفيسبوك والانستغرام وبيعها على المواطنين مباشرة واستلام أموال البضاعة بنفس اللحظة مع حماية المستهلك وتجنبه الغش التجاري.   
وأكد أن أصحاب الفنادق والمطاعم والمتاجر الاخرى يمكنهم أيضا  المحافظة على زبائنهم وزيادة إيراداتهم من خلال اعتماد نظام الحوافز الذي يتمثل بمنح النقاط للزبون عندما تصل مشترياته إلى ١٠٠ دولار مثلا فانه سيحصل على هدية او إقامة ليلة واحدة مجانا في الفندق وغيرها. 
ولفت إلى أن زيادة أدوات الدفع الالكتروني تعتمد بشكل كبير على المواطن، اذ تقوم شركات الدفع الالكتروني بحملة واسعة للتثقيف ونشر أجهزتها مجانا، كما ان الدفع الالكتروني يساهم في تقليل الخسائر لاصحاب المتاجر وابعاد السرقة عبر إيداع الأموال مباشرة في حسابه المصرفي مع حصوله على الفائدة المصرفية. 
ولفت إلى أن زيادة مستخدمي الدفع الالكتروني سيساهم في استقطاب الكتلة النقدية الكبيرة في المنازل التي تتجاوز اكثر من 30 مليار دولار إلى القطاع المصرفي ودخولها ضمن الدورة الاقتصادية بما يساهم في تطوير الاقتصاد العراقي.