الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار في رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاحد، أن تأخر إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020 ستكون لها تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة وستؤدي الى ركود اقتصادي وتضر بالمواطن وتؤثر بشكل واضح على حركة السوق.

وذكر النصيري في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز" أن "النخب الاقتصادية كانت تأمل من الحكومة المستقيلة ان يتم الانتقال بإعدادها من موازنة البنود والأرقام إلى موازنة البرامج والخطط التنموية وان تساهم في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتحفز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار واعمار المدن المحررة ولكن مع الأسف لم يتم ارسالها الى مجلس النواب وفقا للسقوف الزمنية المعمول بها في أغلب دول العالم ولكن ظروف العراق وبيئته غير المستقرة سياسيا وامنيا واقتصاديا وترافق ذلك مع الحراك الشعبي السلمي المطالب بالإصلاح والحقوق الاقتصادية والسياسية ويضاف إلى ذلك تنصل الحكومة المستقيلة من تحمل مسؤولية العجز الكبير في الموازنة والمخطط 48 تريليون دينار والاستناد إلى أنها حكومة تصريف أعمال ولايمكنها إحالتها إلى مجلس النواب دستوريا".

وأوضح النصيري أن "عدم إقرار الموازنة  يعني اعتبارها موازنة دفع رواتب فقط وسيتم الصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية للسنة المالية السابقة لكل شهر وهذا يعني إعطاء مؤشرات سلبية للمستثمرين في القطاع الخاص للشروع باستثماراتهم.

ولفت الى ان "ذلك سيؤثر حتما على زيادة نسبة البطالة ونسبة الفقر بسبب توقف المشاريع الاستثمارية والتي كان مخططا تنفيذها  مما سيعم الركود الاقتصادي واذا استمر الركود إلى فترة ستة أشهر سيؤدي إلى الكساد".

وألمح النصيري ان "تأخر اقرار الموازنة سيؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات الإصلاحية التي وعدت بها الحكومة المتظاهرين والتي بلغت تخصيصاتها 10 تريليون دينار كما ان الاتفاقية العراقية الصينية والمخصص لها في الموازنة 3  تريليون دينار سوف يتأخر تنفيذها أيضا".

وختم النصيري حديثه بتأثيرات فايروس كورونا على زيادة العجز المخطط بسبب انخفاض الطلب الصيني بمقدار 3 ملايين برميل يوميا وانخفاض الطلب العالمي أيضا بسبب انحسار النشاط التجاري والسياحي والنقل بين الدول اضافة الى توقعات هبوط أسعار النفط خلال الربع الثاني والثالث من عام 2020 واحتمالات قرار اوبك بتخفيض الإنتاج بحدود 500 برميل يوم.

ودعا الحكومة المؤقتة ومجلس النواب إلى السرعه في إجراء التعديلات على الموازنة وإعطاء دور واضح واساسي للقطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الاعمار والاستثمار  وعدم إهمال دوره كما في موازنة 2018و 2019.وان يتجاوزوا التجاذبات السياسية اثنا مناقشتها في مجلس النواب لأنها موازنة الشعب العراقي الصابر.