الاقتصاد نيوز ـ بغداد
قال عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي محمد شياع السوداني، الاربعاء، إن قانون الضمان الاجتماعي سينهض بالقطاع الخاص.
وذكر السوداني أن "وزارة العمل أعدت مشروع قانون عمل وفقاً لأحدث المعايير سواء كانت المعايير دولية أو من منظمة العمل العربية، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".
وأضاف أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص واحد من أهم القوانين لقطاع العمل"، لافتاً الى "شمول العاملين في القطاع غير المنظم والذي يقدر عددهم 5 مليون وهم الذي يعملون في المحلات وسواق التكسي والعاملين في الشركات وفي المطاعم والذين يعملون لحساب أنفسهم".
وأوضح السوادني، أن "لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي أقرت أن هذا القانون يجب أن يكون من ضمن حزمة الاصلاحات التي تبناها مجلس النواب"، مشيراً إلى "هذا القانون منذ عام 2017 شهد تعقيداً وتعطيلاً بسبب عدم وضوح القانون ودمجه مع قانون التقاعد لموظفي القطاع الحكومي والمرة الثانية بسبب الأراء مما أدى إلى تاخيره هذه الفترة" .
وتابع، أن "قانون الضمان الاجتماعي يمثل ركناً أساسياً مهماً إضافة إلى قانون العمل في 2015 وهذا القانون من شأنه أن ينهض بالقطاع الخاص، موضحاً أن "إقرار قانون الضمان سيوفر مزايا وضمانات لكل العاملين في القطاع الخاص بما يوزايها في القطاع الحكومي".
