الاقتصاد نيوز ـ بغداد
لا يزال العراق يعاني من بعض القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليه منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بسبب غزو العراق الكويت وما تبع تلك الحرب من عقوبات اقتصادية أطاحت بالصناعة العراقية وجعلت العراق غير قادر باستخدام واستثمار تلك الثروات، لم ترفع العقوبات الاقتصادية على الرغم من انهيار النظام السابق ودخول العراق بحقبة سياسية جديدة كان من المؤمل ان تعيد البلاد صناعاتها وانتاجها، غير أن حجم الفساد الذي رافق العملية السياسية وبقاء القيود والعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي أبقى تلك الصناعات على حالها.
حول هذا الموضوع قال الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن ثمة عقبات غير منظورة أوقفت الصناعة الوطنية بشكل عام والصناعة الاستخراجية العراقية بشكل خاص منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، مبيناً أن قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ آب ١٩٩٠ سنت بسبب غزو العراق للكويت لتضع المصنع العراقي تحت طائلة الحصار التكنولوجي والتجاري الدولي، وقد تعرضت الكثير من مواقع الصناعة الاستخراجية خصوصاً الى العمليات العسكرية في حرب الخليج ١٩٩١ وما بعدها، ما افقدها قدرات العمل والتطوير والاستثمار والإنتاج المستمر.
وأضاف أن الصناعة الاستخراجية وخصوصاً غير النفطية التي تتصدى إلى انتاج المواد الخام وتصديره إلى الأسواق العالمية، كانت المستهدف الأول في مشروع الحرب والحصارات الدولية وامتدادات خاضعة إلى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فما زالت ترى بين الحين والاخر قرار من إحدى لجان الأمم المتحدة المختصة تتولى الرفع الجزئي أو التدريجي للمصنع العراقي (وبقوائم تصدر أحيانا) وحذفها من اللائحة السوداء ولاسيما لمصانع بعضها على سبيل المثال قد اندثر تكنولوجياً أو أمسى لا وجود له.
وأوضح صالح بأن العراق الذي يعد تاسع بلدان العالم من حيث الثروات الطبيعية المطمورة تحت الأرض، وتقدر تلك الثروات بنحو ١٥-١٦ تريليون دولار سواء في النفط أو الفوسفات أو الكبريت والسياليكون والخامات المهمة الأخرى، وأن العراق هو من أكثر بلدان العالم انتظاماً وتوزيعا في تركز الثروات المعدنية وغيرها في الكيلومتر المربع الواحد وعلى عموم البلاد.
وتابع قائلاً إن ما نحتاجه اليوم كأغنى مجموعات العالم في الموارد الطبيعية أمران، أولهما، تعاون متميز مع بيئة الأعمال الدولية وأسواق العالم واندماج الصناعة العراقية بالصناعة العالمية، والآخر، هو أهمية التكاتف الوطني في تنظيم إدارة إنتاج المواد الخام أو الصناعة الاستخراجية عدا النفط وزج عائداتها في برامج تؤدي إلى نمو التكوين الرأسمالي المادي وتراكم رأس المال البشري والتحول فوراً من اقتصاد شبه عجز إلى اقتصاد الفائض المنتج وولادة نهضة كبرى في التنمية الاقتصادية عبر رافعة مالية متجددة اساسها العوائد الاستخراجية الأخرى.
