الاقتصاد نيوز ـ بغداد

موجة هلع تجتاح أوساط مشاهير السوشيال ميديا في الكويت من المغردين ومن يعرفن بـ"الفاشينستات"، نتيجة إحالة اثنين منهم (مغرد وفاشينستا) إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال عبر ما يقدمانه من إعلانات على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد قانونيون أن هذه مجرد البداية وأن هذا الخيط سيجر خلفه عددا لا بأس به من هؤلاء المشاهير، بعدما تضخمت أرصدتهم في البنوك بشكل مبالغ فيه حتى أنها وصلت إلى أرقام مليونية، بالإضافة إلى حالة البذخ الشديد التي تظهر عليهم من شراء سيارات فارهة وممتلكات عقارية في فترة وجيزة بما لا يتناسب مع مصادر الدخل المفترضة لهم.

كما أشار القانونيون إلى أن هناك خللا في مراقبة عمل هؤلاء المشاهير، فهم يقومون بعملهم من دون تراخيص مهنية أو تجارية، كما أن المقابل المادي الذي يحصلون عليه نظير ما يقدمونه من إعلانات يبقى دون ضوابط لكونهم يقدمون خدمات وليس سلعا يمكن تقنين أسعارها، مما يستدعي تشريعات تضعهم ضمن الرقابة القانونية والمالية.

يقول رئيس قسم الخدمات الإدارية في وزارة المالية الكويتية بدر القطان للجزيرة نت، "كوزارة مالية لا نستطيع أن نتحرك إلا بناء على طلب من الجهات المختصة، مثل وزارة الداخلية التي قد تطلب منا إفادة معينة عن شخص بعينه، أو البنوك التي يجب أن تبلغنا إذا تضخم حساب أي عميل من دون مبرر".

ويضيف "إذا لم يخاطبنا البنك فعلى أي أساس سنتحرك؟ وأستطيع القول إنني متيقن من أن هناك غسل أموال، ولكن المعنيّ بالأمر هنا وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي، كما أن الوضع يستوجب تشريعات أكثر ردعاً".

من جانبه، يقول المحامي حيدر نوار جمال، رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمعية المحامين الكويتية للجزيرة نت "يجب على البنوك اعتبار مشاهير السوشيال ميديا من العملاء من ذوي المخاطر العالية، لأنهم كثيرو التعامل بالأموال نقدا (كاش)، ولا يوجد معيار لأسعار الإعلانات التي يقدمونها، خصوصا أن عملهم قائم على (خدمات) وليس سلعة أو منتجا، وقد يتم استغلالهم من قبل آخرين لتمرير أموال غير شرعية".

ويضيف "للأسف العديد من البنوك لا تقوم بهذه الإجراءات معهم سواء لثقتها بهم أو لتقصير منها".

ويؤكد جمال، أن ما نراه الآن بداية الخيط، فهناك من مشاهير السوشيال ميديا من لديهم أرصدة خيالية، ويتعاملون بملايين الدنانير، مما يجعلهم في مرمى الشبهات، وفق قوله.

أما المحامي نجيب الوقيان، فيؤكد للجزيرة نت، ضرورة تقنين وتقييد عمل هؤلاء المشاهير على مواقع السوشيال ميديا في مجال الإعلانات، لأنه إذا تم منع مشاهير السوشيال ميديا من تقديم هذه الإعلانات "سوف نمنع جزءا كبيرا من أي محاولات لغسل الأموال عبرها، فعلينا غلق أبواب الشبهات، لأن عدم وضع قيود على هذا الإجرام الإلكتروني سيؤدي إلى المزيد منها".

وطالب الوقيان بالاستعانة بمؤسسات دولية ذات خبرة، لأنه لن تستطيع السلطات المحلية بمفردها الوصول إلى حسابات غاسلي الأموال في بعض الجزر والدول الصغيرة المعروفة بإيواء الأموال المشبوهة؟

بدورها، تقول المحامية إنعام حيدر للجزيرة نت، "إن التصرفات المالية لبعض هؤلاء المشاهير مبالغ فيها، وعليهم تقديم الدليل القاطع على مشروعية مصادر الأموال وليس من خلال العمليات الوهمية للتأكد من صحتها ولكي يستطيعوا تبرئة أنفسهم".

رفض عدد من مشاهير المغردين والفاشينستات التعليق على هذه الاتهامات، وأوكل البعض الوكيل القانوني المحامي بدر باقر، الذي أكد للجزيرة نت، أنه تم استدعاء عدد من الفاشينستات الموكلات لديه، من قبل مباحث أمن الدولة الكويتية للتحقيق معهن حول تضخم أرصدتهن، حيث قدمن ما يثبت مشروعية هذا التضخم، وأنهن لم يرتكبن أية مخالفة قانونية، فهذه الأموال حصلن عليها مقابل إعلانات عبر حساباتهن على مواقع التواصل.

وأضاف باقر، أن كل ما يتردد مجرد شائعات وأقاويل، فمشاهير السوشيال ميديا يحصلون على مقابل مادي كبير نظير تقديم هذه الإعلانات، وهذا الأمر يتفاوت من شخص إلى آخر حسب شهرته وعدد متابعيه، ولا يوجد في أعمالهم أي مخالفات للقانون.

ولم يكن بنك الكويت المركزي بعيدا عن الجدل الدائر، إذ أصدر بياناً أكد فيه أنه في حال مخالفة البنوك لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطبق عليها جزاءات تصل إلى خمسمئة ألف دينار كويتي (1.63 مليون دولار)، مشيراً إلى أن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات لتتولى التحقيق ومن ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر ذلك، كما أن تجميد حسابات الشركات والأفراد لدى البنوك المحلية يتطلب قرارا من السلطة القضائية.

ووفقا للخبراء والمختصين، فإن تسونامي الاتهامات بغسل الأموال سيعصف عاجلاً أم آجلاً بالعديد من مشاهير مغردي وفاشنيستات السوشيال ميديا في الكويت، وقد يتمخض الأمر عن وضع قيود على استغلال تلك الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تعمل حاليا منصات إعلانية دون ضوابط.    

المصدر: الجزيرة نت