الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الخبير الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الخميس، إن الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والتحليل والامكانات، والعوامل المتوفرة، بامكانه تجاوز الاختلالات، والانحرافات، وضعف الاداء في الهيكل الاقتصادي وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد، مع فرضية تجاوز الظروف الاقتصادية الموضوعية والذاتية التي تعيشها البلاد.

وأضاف النصيري في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص وفق رؤية استراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014‐2030)والتي تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور التي تنص على (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامه وخلق فرص العمل ) يعد خطوة ضرورية ومناسبة".

 واشار الى "ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته 93% من ايرادات النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب فضلا عن، اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل، والتوسع في اقامة المناطق الصناعية".

 كما عد النصيري، "النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، بالكفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض  الاقتصادي".

واكد أن "معاناة البلد من أزماتها الاقتصادية والمالية الخانقة للاسباب اعلاه لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي وفرض الحصار الاقتصادي، ناتجة عن عدم وجود النوايا الصادقة والحقيقية للاصلاح ووفقدان المنهجية والخلل البنيوي في الاقتصاد  فضلا عن سوء ادارة المال العام وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 2020، ناهيك عن التصرف باموال البلد بدون تخطيط اقتصادي ومالي رشيد".

واشار النصيري الى ان "التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشير الى ان  العراق وبعض الدول المنتجة للنفط سوف تعاني من ريعية النفط وتذبذب اسعاره هبوطا وصعودا مما سيفشل جميع خطط الدول التنموية للسنوات المقبلة بدون ان تبادر الى تنمية مواردها الاخرى وتنويع مصادر الايرادات، وبما ان البلد تتوفر فيه مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتتمثل بكونه يمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم وموارد مائية اضافة الى قوى عاملة تقدر باكثر من 10 ملايين نسمة قادرة على العمل، وخبراء في الاقتصاد والمال يمتلكون من الخبرات الاكاديمية والتنفيذية، بامكانه تجاوز الازمة والخروج معافى، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتأمين مناخ استثماري مشجع لجلب رؤوس الاموال الخاصة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة والسياحة وإعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة".

 واختتم النصيري حديثه بالاشارة الى قصور البيئة التشريعية لادارة الاقتصاد والقوانين التي تنظم العمل الاقتصادي، ما يستدعي اعادة النظر واجراء تعديلات جوهرية لجميعها تنسجم مع الوضع الجديد لادارة الاقتصاد، للحد من حالات البطالة التي ارتفعت الى اكثر من 30 بالمئة ونسبة الفقر التي تجاوزت  25 بالمئة وهما مؤشران سلبيان يدلان على تفاقم ازمة الاقتصاد العراقي.