الاقتصاد نيوز ـ بغداد
طالب المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاحد، بضرورة ان يكون هناك حراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية وان يستند الحراك الاقتصادي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد فلسفة جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي.
واضاف في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، "نحتاج عمل جاد للتحول الاقتصادي وان ننظر للمستقبل والامكانات المتاحة وبخارطة طريق واقعية وطموحة يعتمد ادارة وتوزيع المال العام بشكل شفاف ونزيه على ان يكون المستفيد في النتائج والمخرجات الشعب وان يحس المواطن ان اقتصاده الوطني وموارده وخيراته مخصصة لضمان العيش الكريم كما ورد في مواد الدستور العراقي الدائم وبما يحقق الرفاهية للمجتمع".
واكد النصيري "ضرورة وضع منهج اصلاحي جديد من قبل خبرائنا وكفاءاتنا العراقية ولابأس من الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية الرصينة وبشكل خاص من الدول التي لها تجارب ناجحة في البناء الاقتصادي في التاريخ الحديث والمشابه لنا في بعض الظروف والمشاكل ويمكن ان يستفاد من تجارب اليابان والصين وماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الاخرى التي اعتمدت نظام اقتصاد السوق الاجتماعي".
النصيري اشار الى "امكانية تحديد خارطة الطريقلتحقيق منهج الاصلاح الاقتصادي في العراق وفقا لعدة معطيات، اهمها تشكيل المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي على ان يشرع له قانون ملزم للوزارات لتنفيذ قراراته وله صلاحية المتابعة والمراقبة والتقويم ويشكل برئاسة وعضوية نخبة من الخبراء الحكوميين والقطاع الخاص الاقتصاديين والتكنوقراط".
ولفت الى "اهمية وضع السياسات والاليات لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة وعدم الاعتماد على النفط فقط"، مشيراً الى أن "توجهات الاصلاح تتطلب الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ ( مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاصلاح الاقتصادي رسم الخطط والسياسات وتوزيع تنفيذها على مجالس متخصصة للاعمار والاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية في المجال الاقتصادي والبشري وهذه المجالس هي مجلس القطاع الخاص ومجلس الاعمار وهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومجلس الخدمة العامة ومجلس دعم وحماية المنتج المحلي ، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق وتهيئة المناخ الاستثماري للمستثمرين المحليين والاجانب وتحفيزهم وتشجيعهم وضمان حقوقهم التعاقدية لجذب رؤوس اموالهم وحمايتهم من ضغوطات المفسدين".
وقال إن "محاور الاصلاح يجب ان تتضمن توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها، وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام ٢٠٠٤ من الحاكم المدني الأمريكي سيء الصيت بول بريمر".
النصيري شدد على "ضرورة تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والجمركي. وبين اهمية معالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر".
