00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  البرلمان يتهم وزير حالي ومستشار لعبد المهدي بتمرير صفقة جولة التراخيص الخامسة
حقل نفطي
طاقة

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شكك مجلس النواب بعقود جولة التراخيص الخامسة التي اقرها مجلس الوزراء في محافظة ديالى والمتعلقة بتطوير حقول النفط والغاز. كما اعتبرها المجلس مخالفة قانونية صريحة لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية.

بدورها، وجهت لجنة النفط والطاقة البرلمانية اتهامات الى وزير حالي وأحد مستشاري رئيس الحكومة المستقيل بتمرير هذه الصفقة مقابل الحصول على رشى، لافتة إلى أن هذه العقود تتضمن تطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة بين العراق والجانبين الإيرانيين والكويتي.

وتتوزع الحقول المشتركة للعراق مع كل من الكويت وإيران بين حقول مستغلة وأخرى تنتظر الاستغلال، حيث يقدر المختصون احتياطي غير المستغلة منها بنحو أكثر من مئة مليار برميل من النفط الخام.

وكانت وزارة النفط قد كشفت العام الماضي عن توقيع العراق والكويت أول عقد من نوعه مع شركة بريطانية استثمارية لإعداد الدراسات الخاصة باستغلال الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين وهي حقل (قبة سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة).

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب امجد العقابي في تصريح أوردته صحيفة "المدى" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إبرام جولة التراخيص الخامسة والمتعلقة بتطوير الحقول النفطية والغازية المشتركة مع الجانبين الإيراني والكويتي من قبل حكومة تصريف الأعمال تأتي لحاجة العراق الماسة للغاز الطبيعي لتزويد محطاته الكهربائية".

واتهمت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري، وزارة النفط بالتلكؤ المتعمد في استثمار أكثر من (23) حقلا نفطيا مشتركا مع الكويت وإيران، متوعدة بإجراء تحقيقات شاملة مع جميع المسؤولين في القطاع النفطي عبر لجانها الفرعية لمحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.

ويبين العقابي أن "جولة التراخيص الخامسة ستشمل تطوير حقول نفطية وغازية في محافظة ديالى لرفع انتاج العراق من الغاز الطبيعي لسد حاجة المحطات الكهربائية من الغاز الطبيعي وإيقاف استيراد الغاز من إيران" لافتا إلى أن "الدستور لم ُيجز لحكومة تصريف الأعمال اليومية إبرام مثل هكذا عقود".

وفي بداية شهر كانون الأول الماضي تحولت حكومة عادل عبد المهدي إلى تصريف أعمال يومية بعد تقديم استقالتها إلى مجلس النواب الذي وافق عليها بأغلبية أعضائه بسبب الاحتجاجات التي طالبت بإقالتها والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة البرلمان على استقالة حكومة عبد المهدي كتابا صادرا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن إعماما موجها إلى المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والمحافظات غير المرتبطة بإقليم يتضمن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال

وتضمن الإعمام الإشارة إلى أن من مهام ومن صلاحية الحكومة المستقيلة ادارة القضايا الروتينية أو القضايا العاجلة والملحة التي لا يمكن انتظار الحكومة الجديدة لمعالجتها"، مؤكدا على إيقاف تنفيذ البرنامج الحكومي في الأمور التي لم تبدأ بها.

كما ألزم الإعمام في وقتها حكومة تصريف الأعمال اليومية بالإيقاف عن إصدار أي قرار من شأنه التأثير على قدرة الحكومة الجديدة على القيام بمهماتها أصوليا، والتوقف عن اخذ أي قرارات تخص السياسة الخارجية. 

وعلقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء على إبرام عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى"بأنها مخالفة قانونية صريحة" لمهام وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية و"المحددة بتمشية الأمور اليومية".

ويقول عضو اللجنة النيابية النائب حسين العقابي في تصريح لـ(المدى) ان "حكومة تصريف الاعمال اليومية ارتكبت مخالفات قانونية خارجة عن صلاحياتها بإبرامها عقود جولة التراخيص الخامسة"، موضحا أن "مبدأ تصريف الاعمال يقتصر على تمشية الأمور اليومية المتعلقة بالصحة والأمن العام وغيرها".

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة 4 رقم 8 لسنة 2020) بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى، والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال 36 شهراً. 

ويلفت إلى أن "المخالفات القانونية التي ترتكبها الحكومة بالإمكان الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية من قبل أي مواطن أو جهة سياسية وغير سياسية على اعتبار أن ابرام هذه العقود ليس من صلاحياتها التي يحددها الدستور".

ويضيف العقابي أن "الحكومة الجديدة في حال تشكيلها بإمكانها أيضا إلغاء هذه العقود غير القانونية عبر إقامة دعوى قضائية ضد حكومة تصريف الاعمال"، مستبعدا مساءلة حكومة تصريف الاعمال اليومية داخل مجلس النواب لأنها تمتلك أغلبية نيابية.

ويتابع النائب عن كتلة النهج الوطني أن "هناك الكثير من المخالفات القانونية التي ارتكبتها حكومة تصريف الاعمال ومنها إبرامها اتفاقا اقتصاديا مع الأردن قبل عدة أيام دون أي محاسبة لها من قبل الجهات الرقابية أو القضائية".

وأطلقت وزارة النفط أربع جولات تراخيص مع كبرى الشركات النفطية العالمية حيث تضمنت الأولى منها على استثمار الحقول النفطية العملاقة، والثانية للحقول النفطية والغازية، والثالثة للحقول الغازية، والرابعة للرقع الاستكشافية.

بالمقابل يكشف نائب آخر في لجنة النفط والطاقة النيابية عن توجه غالبية الوزراء لابرام عقود متنوعة ومختلفة بعد تحول الحكومة إلى تصريف أعمال يومية للحصول على "كومشنات"، لافتا إلى أن هؤلاء الوزراء باتوا في عجلة من أمرهم لإبرام بعض الصفقات والعقود في ظل هذه الظروف.

ويوضح النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ(المدى) أن احد أعضاء لجنة الطاقة الوزارية (وهو وزير حالي) تمكن من تمرير صفقة عقود الجولة الخامسة بمساعدة احد المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة المستقيل، معتبرا أن هذا الوزير والمستشار الحكومي متهمين بتمرير عقود حكومية عليها شبهات فساد كبيرة.

عن: المدى

 

عدد المشـاهدات 209   تاريخ الإضافـة 26/01/2020
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2020/4/8   توقيـت بغداد
تابعنا على