الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير صندوق النقد الدولي أنّ زيادة الضرائب على الأغنياء قد يسهم في معالجة عدم المساواة من دون أن يترك أثراً يُذكر على النموّ الاقتصادي للبلد.

وجاء ذلك ردّاً على اقتصادات التساهل التي ينتهجها قادة عالميون كدونالد ترمب وبوريس جونسون.

وسبق للرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أن أيّدا تخفيض الضرائب على ثروات الأغنياء وزيادة الاعفاءات عليها بهدف تحفيز الاقتصاد مع تراجع جونسون في وقتٍ لاحق عن هذه المقاربة في سياق الانتخابات البرلمانية 2019 مع خلوّ البيانات الرسمية لحزبه من تعهّدات بالتخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل الأثرياء.

وفي سياق مغاير، أعلنت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي" في منشورٍ على مدوّنة الكترونية بأنّ "فرض الضرائب التصاعدية" أمر مطلوب بهدف معالجة عدم المساواة المالية التي تنتج عنها مراكمة الثروات من قبل فاحشي الثراء حول العالم.

وأضافت أنّه بالإمكان إعادة استثمار المال في دعم المجتمعات الفقيرة، إضافة إلى أن التقنيات الرقمية الحديثة من شأنها الحدّ من الفساد وزيادة السيولة المالية المتوفّرة للحكومات.

وكتبت جورجييفا "إنّ فرض الضرائب بشكلٍ تصاعدي يشكّل عنصراً أساسياً في السياسة المالية الفعالة. ففي أعلى هرم توزيع العائدات، أظهر بحثنا أنّه في الإمكان زيادة معدّلات الضرائب الهامشيّة من دون التضحية بالنموّ الاقتصادي."

وأضافت، "استخدام الأدوات الرقمية في جمع الضرائب قد يلعب دوراً محورياً ضمن استراتيجيةٍ شاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية. ومن شأن خفض الفساد أن يحسّن جمع الضرائب، فضلاً عن زيادة الثقة في الحكومة. والأهمّ من ذلك أنه بوسع هذه الاستراتيجيات تأمين المصادر الضرورية للاستثمار في زيادة الفرص ضمن المجتمعات الفقيرة ووسط الأفراد المعدمين."

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ يحوّل فيه "صندوق النقد الدولي" اهتمامه عن نصيحة خفض الضرائب التي أطلقها في السنوات الماضية، وذلك بأثر من تباطؤ النموّ الاقتصادي عالمياً، وبروز تجمّعاتٍ أكبر للثروات.

وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجرتها أوكسفام العام الماضي عن أنّ أغنى 26 شخصاً في العالم، بمن فيهم رئيس شركة "آمازون" جيف بيزوس ومدير "فيسبوك" مارك زوكربرغ، يملكون أموالاً تساوي ما يملكه أفقر 3,8 مليار نسمة من البشرية.

كذلك ذهبت تلك الاقتصاديّة البلغاريّة إلى مدى أبعد عِبْرَ دفاعها عن الميزانية التي تراعي المنظور الجندري بهدف معالجة عدم المساواة بين الجنسين. وأضافت، "يقرّ عدد من البلدان بالحاجة لتمكين المساواة بين الجنسين، ما يعني أنه بوسع الحكومات أن تستخدم وضع الميزانيات الجنسانية بهدف هيكلة الإنفاق وفرض الضرائب بطرقٍ يسهم في زيادة تعزيز المساواة بين الجنسين. ومن شأن ذلك أن يزيد مشاركة النساء في القوى العاملة وكذلك تعزيز النموّ والاستقرار."