الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدتْ اللجنةُ الماليةُ النيابية، أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام 2020 إلا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة إن الحكومة الحالية ستمضي بصرف الأموال التشغيلية وفق آلية “1/12” لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مقرر اللجنة أحمد الصفار، قوله "لا يوجد سند قانوني بإرسال موازنة 2020 من قبل حكومة تصريف أعمال يومية"، مشيرا إلى أن "الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط".

وأضاف "الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الأول السبت، سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.