بمناسبة نهاية عام ٢٠١٩ ولظروف الحراك الشعبي والمطالبات المشروعة لشعبنا وحالات الاشتباك في المصالح والرؤى والتجاذبات السياسية التي يمر بها عراقنا الحبيب وارتباك الحياة الاقتصادية في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية  واستقبالنا لعام جديد لا تبدو مساراته وأهدافه واضحة المعالم وتشوبها الضبابية في العديد من المجالات.

لذلك ومن خلال المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي في العراق في ضوء تطبيقات السياسة النقدية تنفيذا للاهداف الرئيسية والفرعية التي تضمنتها ستراتيجية البنك المركزي للسنوات (٢٠١٦ ‐٢٠٢٠) وبشكل خاص ماتم تحقيقه منها خلال السنوات الاربعة الماضية وآفاق متطلبات تثبيت النتائج الإيجابية المتحققة والانطلاق لتنفيذ خطة البنك في عام ٢٠٢٠ والسنوات اللاحقة وفقا لرؤيته المعلنة في بناء البنية التحتية للقطاع المصرفي وتوضيح الفرص المتاحة للمصارف والعملاء والمستثمرين والتي تتضمن واحد وعشرون مشروعا مصرفيا استراتيجيا في المجال التقني والتمويلي والقانوني والتطويري وتم تحديد نوع المشروع والهدف والنتائج وفترة التنفيذ ومن وجهة نظر مختص في النشاط المصرفي وقريب على آليات العمل المصرفي والدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي توصلت الى حقائق ودلائل واشارات وانجازات تؤكد ان البنك المركزي العراقي اثبت انه المؤسسة الاقتصادية الفاعلة في العراق خلال الاربعة سنوات الماضية من خلال انجازاته المهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية الواردة في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي والسعي لانجاز الاستقرار الاقتصادي في الازمات والوقائع والتطبيقات التالية تؤكد ذلك. 

بعد منتصف عام ٢٠١٤ عانى العراق من صدمتين امنية واقتصادية بسبب الحرب على الارهاب بالنيابة عن دول العالم وانخفاض اسعار النفط المورد الرئيس للعراق بنسبة تجاوزت ٧٠%. لذلك كان على المؤسسات الاقتصادية المعنية في العراق وابرزها البنك المركزي ان  يتصدوا لمواجهة هاتين الصدمتين.

وبما ان هكذا مواجهات لها اعرافها وقوانينها ففي العرف العسكري لايمكن ان تحقق القوات العسكرية المسلحة النصر الناجز على العدو بدون ان يكون هناك جهدا مدنيا واقتصاديا ساندا لها واهم جهد وابرز جهد يجب توفيره من قبل الحكومة واجهزتها كافة والقطاع الخاص هو الجهد والاسناد الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق النصر العسكري الحاسم.

وهذا ماتحقق  بالفعل والعمل والواقع. وكان أبرز واهم ماتحقق  دعم خزينة الدوله بمبلغ ١٦ مليار دولار  باجراءات وادوات السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف منذ ٢٠١٨/١/١ ولحد الان بالرغم من أن دولا تمر بظروف التظاهرات والأزمات لم تصمد أسعار صرف عملتها المحلية وانخفاض قيمتها وقدرتها الشرائية وأغلقت مصارفها وارتبك لديها العمل المصرفي كما حدث في لبنان على سبيل المثال والحد من التضخم والمحافظه على نسبته باقل من (٢%) والحفاظ على احتياطي نقدي أجنبي تجاوز ٨٠ مليار دولار يكفي بنسبة ١٦٠%كمتراكم تجميعي وفق احث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي ممتاز يضاف الى ذلك اعتماده معايير وضوابط تنسجم  مع متطلبات المعايير الدوليه في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتفعيل وترسيخ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية والشيء المهم الذي تحقق هو تقليص الفجوة بين سعر  الصرف الرسمي للدولار الامريكي والسعر الموازي وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية بالرغم من التحديات الموضوعية والذاتية.

وتطبيق سياسات اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية للمصارف العراقية مع المصارف العربية والاجنبية والسعي لبناء قطاع مصرفي رصين واستمرار بذل الجهود الاستثنائية بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والبنوك المراسلة.

وبناء علاقات  متينة مع البنوك المركزية  العربية والاجنبية والمنظمات المالية الدولية كذلك  تم رسم السياسات الإجرائية والتنظبمية والهيكلية والتطويرية الداخلية والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا ورفع نسبة الشمول المالي الى النسبة المستهدفة حيث قام باعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي مما شكل ذلك قاعدة متينة على نطاق الداخل والخارج.

انني في الوقت الذي ابارك واهنئ ابناء شعبي العراقي الابي وحركه الشعبي السلمي وقواته العسكرية والامنية الباسلة كافة من تحقيق النصر على الارهاب واجتثاثه من ارض العراق وابارك للبنك المركزي العراقي لمساهمته في تحقيق الصمود الاقتصادي وبناء مقدمات الانتقال إلى الاستقرار الاقتصادي. مع التمنيات المخلصه بعام سعيد جديد والسير بخطوات ثابته للاصلاح الاقتصادي الجذري والشامل وان تتمكن الحكومة الجديدة في تنفيذ مهامها في محور تقوية الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع  المصرفي الحكومي والخاص.

*مستشار مالي ومصرفي