الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أدت القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة العراقية المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي، إلى زيادة النفقات المالية في موازنة العام 2020 إلى اكثر من 10 تريليونات دينار في موازنة العام المقبلة بسبب توظيف الالاف واحالة عدد كبير من الموظفين على التقاعد وغيرها، اذ وصل العجز المالي 48 تريليون بعد زيادة سعر النفط في الموازنة من 53 دولارا إلى 56 دولارا.

ونقل موقع "عراقي 24" عن مصادر وصفها بالمطلعة في وزارة المالية واللجنة المالية النيابية، إن "الأوضاع العامة في العراق ساهمت في تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة المالية، بسبب القرارات الإصلاحية للحكومة العراقية المستقيلة، التي أدت إلى زيادة النفقات المالية اكثر من 10 تريليونات دينار"، مشيرة إلى أن "العجز المخطط مازال يخالف قانون الإدارة المالية الذي تحدث في الفقرة الرابعة بالمادة السادسة انه لا يزيد العجز المالي المخطط عن ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكدت أن العجز المالي المخطط في موازنة العام المقبل وصل إلى 19٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ حاليا 48 تريليون دينار بينما الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 253 تريليون دينار"، مبينة أن "ازمة العراق طويلة وسيلجأ وزير المالية او من ينوب عنه إلى اصدار اعمام  للوزارات ودوائر الدولة يتضمن الصرف بنسبة 12/1 فما دون من اجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية وفقا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية".

 ونوهت المصادر المطلعة إلى أن "مصلحة الاكراد تتمثل بعدم إقرار مشروع قانون الموازنة المالية المقبلة لاستمرار وزارة المالية بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان التي تبلغ شهريا 455 مليار دينار نتيجة رفض غالبية النواب تمرير الاتفاق الذي ابرمته الحكومة المستقيلة مع اربيل".

 من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية، ناجي السعيدي، إن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2020 مازال لدى مجلس الوزراء، لتخفيض العجز المالي، من خلال رفع أسعار النفط وضغط النفقات المالية وزيادة الإيرادات"، مشيرا إلى أن "العجز المالي المخطط في بداية مشروع الموازنة كان 81 تريليون دينار والان وصل إلى  48 تريليون دينار". وأضاف السعيدي أن سعر النفط في الموازنة ارتفع من 53 دولارا إلى 56 دولارا، مشيرا إلى أن "الحكومة المستقيلة فشلت في إيجاد إيرادات مالية جديدة او العمل من حد الفساد في الكمارك الذي سيوفر للدولة 8 تريليونات دينار سنويا".

 ونوه عضو اللجنة المالية إلى حصة إقليم كردستان في الموازنة المقبلة هي 12.7٪"، مستبعدا تنفيذ الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل في موازنة العام المقبل، مشيرا إلى أن العراق سيسدد مبلغ 18 تريليون دينار كمستحقات ديون وفوائدها إلى المنظمات العالمية والبلدان بموازنة العام المقبل.