الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عاشت السعودية عقوداً طويلة من الفوائض النفطية الضخمة في موازناتها العامة، إلا أنها باتت منذ العام 2014 تشهد عجزاً متزايداً، وديوناً متراكمة، وأزمات اقتصادية لا تنتهي، انعكست بالفشل على خططها ومشروعاتها الطموحة.

وكشفت الحكومة السعودية، أن عجز موازنة المملكة في 2020، قد يرتفع إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) من 131 مليار ريال متوقعة (34.93 مليار دولار) في 2019، مع تضرر الإيرادات من جراء تراجع أسعار النفط.

ومع العجز الجديد يتوقع وصول مجموع العجز في موازنات المملكة السعودية منذ عام 2014 إلى نحو 435 مليار دولار.

عجز وديون

وفي تفاصيل موازنة العام المقبل قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي: إن "المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال (222.1 مليار دولار) في 2020، انخفاضاً من 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار) متوقعة لعام 2019".

وأضاف الجدعان: إنه "من المتوقع أن ينخفض الإنفاق بشكل هامشي إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) في 2020، من تقديرات تبلغ 1.048 تريليون ريال (279 مليار دولار) في العام 2019".

وتابع أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 2.3% العام القادم، مقارنة مع 0.9% متوقعة في 2019.

وفيما يخص الدين العام قال الوزير السعودي: إنه "من المتوقع أن يرتفع في 2020 إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، عند 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، أو 24% من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2019".

وجاء توزيع الإنفاق العام في ميزانية 2020 على قطاعات الدولة المختلفة، احتل فيها الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية المرتبة الأولى؛ بتخصيص مبلغ 197 مليار ريال (52 مليار دولار)، ويليه قطاع التعليم بـ193 مليار ريال (51 مليار دولار).

وجاء الإنفاق العسكري في المرتبة الثالثة بتخصيص مبلغ 182 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، أي بتراجع بنسبة 18.3% عن العام الحالي. وجاء الأمن والمناطق الإدارية في المرتبة الخامسة بتخصيص مبلغ 102 مليار ريال (27.20 مليار دولار).

وحل قطاع الإدارة العامة في المرتبة الأخيرة بمبلغ 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).

ويتوقع تقرير موازنة عام 2020 أن "ينخفض معدل نمو الناتج المحلي النفطي عام 2019 مقارنة بعام 2018 جراء التزام المملكة باتفاقيات أوبك بلس".

وقدر التقرير الإيرادات غير النفطية للمملكة في عام 2020 بـ320 مليار ريال (85 مليار دولار) بزيادة قدرها 1.6%، وكانت هذه الإيرادات في عام 2019 قد بلغت 315 مليار ريال (84 مليار دولار).

بداية انكماش اقتصادي

ونقل موقع "الخليج أونلاين" قول المحلل المالي عبد الرحمن العساف، "موازنة السعودية للعام 2020 مؤشر مهم حول المخاطر التي يواجهها اقتصاد المملكة، والتراجع الحاد فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الطموحة، وهذا يظهر واضحاً في مؤشرات العجز والديون والإنفاق والإيرادات ومعدلات النمو".

ويضيف العساف: "السعودية توقعت في موازنة العام 2019 تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 2.6٪، ولكنها فشلت في ذلك، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الحالي 0.9٪، وهذا يعد انهياراً مقارنة بسنوات طويلة من الازدهار عاشتها السعودية قبل العام 2014، إضافة لأنه جرس إنذار لبداية انكماش اقتصاد الرياض".

ويرى أن السعودية بالغت في تقديراتها بموازنة العام الماضي، ما ظهر في الفجوة بين التوقعات والأرقام الحقيقية في نهاية العام، مشيراً إلى أن المملكة لم تتعامل بواقعية مع اقتصادها، وبالغت بشكل كبير في الإنفاق.

ويبين أنه رغم تراجع اقتصاد السعودية فإن المملكة زادت إنفاقها العسكري خلال العام 2019 بواقع 7 مليارات ريال (نحو 2 مليار دولار) عن موازنتها المقررة في بداية العام، كما أنها خفضت إنفاقها على البنود الاقتصادية والموارد العامة بواقع 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) مقارنة مع أرقام الموازنة المقرَّة في بداية السنة.

ويعلق العساف على ذلك قائلاً: "كيف يمكن أن نصف زيادة الإنفاق العسكري وخفض النفقات الخاصة بالبنود الاقتصادية والموارد المالية إلا بأنه فشل وسوء إدارة لأموال البلاد".

ويضيف: "الرياض حاولت التعامل بواقعية نسبية مع موازنة العام المقبل 2020، حيث قامت بتخفيض الإنفاق، بخلاف سياستها التي اتبعتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتوقعت تراجع الإيرادات وزيادة نسبة العجز".

ويعتقد أن السعودية تحاول دعم نموها الاقتصادي من خلال خفض الإنفاق بعد فشل سياسة زيادة الإنفاق التي كانت متبعة سابقاً.

لكن النقطة الأكثر خطورة في موازنة 2020، كما يقول العساف، هي ارتفاع الدين العام؛ فالمملكة تتوقع أن يصل دينها بنهاية العام الجاري إلى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار)، وذلك بزيادة نحو 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) عن 2018، بينما تتوقع زيادة بواقع 76 مليار ريال (نحو 20 مليار دولار) خلال 2020.

ويوضح أن الارتفاع المتواصل لديون السعودية دليل واضح على فشل محاولات المملكة لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على عوائد النفط.