بمناسبة قرب نهاية عام ٢٠١٩ وبالنظر للظروف الخاصة والجديدة التي يمر بها بلدنا الحبيب بسبب الحراك الشعبي الواسع والمطالبات المشروعة بالتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي ولأن مصارفنا هي الحلقة الأساسية الأولى في الاقتصاد الوطني فلا بد ان نوضح بالتحليل وتقييم نتائج الأعمال للمصارف ٢٠١٨ و٢٠١٩ بانها واجهت تحديات بيئة العمل غير المستقرة وبلوغ الديون المتعثرة أكثر من (٦) تريليون دينار وهبوط اسعار الاسهم المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية بنسبة (٨٠%) وانخفاض السيولة لبعض المصارف الى الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزي وانخفاظ الايرادات المتحققة والودائع والقصور في البيئة التشريعية ومحددات التعليمات التي تنظم العملية الاقتصادية والقوانين والتعليمات الضريبية والكمركية وانحسار نشاطها التمويلي وضعف مساهمتها في الاعمار والاستثمار والتنمية.
ولابد من الاشارة هنا ان مصارفنا اكدت رصانتها وعززت ثقة الجمهور بها خلال ظرف الحراك الشعبي الحالي واستمرار نشاطها وعملها اليومي بالرغم من الصعوبات الادارية واللوجستية والفنية مما ساهم مساهمة فاعلة في تنفيذ سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وادامة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية مما عزز من الثقة الدولية بتعاملاتنا المصرفية الدولية ويظهر ذلك جليا عند مقارنة حال مصارفنا مع دول اخرى تشهد نفس الظروف وتفس الحراك الشعبي كما حدث في لبنان على سبيل المثال وهذا يؤكد ان مصارفنا تسير بالاتجاة السليم.
لذلك يتطلب قيامها بانجاز خططها لعام ٢٠٢٠ في ضوء تحليل نتائج اعمالها ونشاطها في ضوء الظروف الحالية والتوقعات في ٢٠٢٠ بعد تشكيل الحكومة الجديدة المؤقتة ومتطلبات الوضع الجديد ووفقا لاهداف استراتيجية البنك المركزي الاساسية والفرعية في عام ٢٠٢٠ مع التركيز على المساهمة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجيه المصرفية التي خطط لها ووضعها وحدد اهدافها البنك المركزي وهي ٢١ مشروع تقني وتمويلي واداري والتوصل الى سياسات واجراءات وفقا لحاجاتها الفعلية في استدامة تقديمها لمنتجاتها المصرفية و تعزيز احراءاتها من اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وان يتم اعداد هذه الخطط بالتنسيق مع الدوائر الاختصاصية في البنك المركزي بعقد اجتماعات عمل ومناقشات تشخيصية وتحليلية تنظمها دائرة مراقبة الصيرفة بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية ووضع السياسات والاجراءات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف والتركيز على اعادة مراجعة وتقييم وتعديل سياساتها واجراءاتها وتطويرها باتجاه قيامها وتحت اشراف البنك المركزي بوضع خططها في جذب الودائع ومنح الائتمان والتسهيلات المصرفية والارتفاع بنسبة الشمول المالي والتوجه للعمل المصرفي الحقيقي والتوسع في تقديم الانظمة والبرامج والتقنيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.
ان انجاز المصارف لخططها لعام ٢٠٢٠ يتطلب منها العمل بخطوات سريعة وهي الانتقال بالقطاع المصرفي العراقي الى قطاع اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالانظمة والقواعد والمعايير الدوليه للامتثال ومكافحة غسل الاموال والابلاغ المالي وادارة المخاطر وبالتالي الانتقال من دور الصيرفة الى الدور التنموي والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل.
وهذا يتطلب القيام بان تكون لكل مصرف خطة محددة الاهداف لعام ٢٠٢٠في مجالات التطوير التقني والعمل وفقا للمعايير الدولية لتحقيق الشمول المالي وجذب الودائع والعمل على بناء القدرات وتدريب وتاهيل الموارد البشرية وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي اضافة الى قيام المصارف بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي وهي مؤشرات السلامة المالية كمعدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة الربحية كنسبة الربح وصافي الربح الى رأس المال ونسبة العائد على الموجودات ونسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة كلف النشاط والرافعة المالية ونسبة توظيف الاموال اضافة الى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الاداء واستحداث وحدات للاحصاء والدراسات والتحليل المالي لتأشير الانحرافات الشهرية والفصلية والسنوية في الخطط المرسومة.
وهذا يحتاج إلى قيام الحكومة والبنك المركزي بدعم المصارف وتمكينها من الاستمرار بالنشاط المصرفي وان يتم تنفيذ قرارات مجس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية ذات الصلة بتنشيط العمل المصرفي خصوصا في مجال الائتمان والتمويل المصرفي والقروض والتسهيلات المصرفية وإعطاء دور أساسي للمصارف الخاصة واشراكها في صناعة القرارات الاقتصادية المركزية.
