الاقتصاد نيوز _ بغداد

تخاطر منظمة التجارة العالمية بأن تصبح عاجزة، حيث تحول الولايات المتحدة دون تعيين قضاة بهيئة الاستئناف التابعة لها التي تتمثل مهمتها في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بالمؤسسة.
في التقرير الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية قبل ثلاثة أيام، ذكر الكاتب جوليان بويسو أن منظمة التجارة العالمية تقترب من حافة الهاوية، لأنه في ظل عرقلة جهاز استئنافها اعتبارا من 11 ديسمبر/كانون الأول، فقدت المؤسسة -التي يقع مقرها في جنيف- أحد أسباب وجودها.
وحتى في حال تمكنها من الاستمرار في عملها، فسوف تقتصر على الاضطلاع بدور تنسيقي بسيط لقواعد التجارة العالمية، وهو ما يجبرها على إعادة تشكيل نفسها في عالم تراجع فيه تأثير تعددية الأطراف.
وبحسب التقرير، حذّر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، يوم الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول، من أن شلل هيئة الاستئناف "قد يفتح الباب لمزيد من الشكوك والأعمال الانتقامية الخارجة عن السيطرة".
وأرادت الولايات المتحدة الوصول إلى هذه الوضعية، فقد حالت دون تجديد اثنين من القضاة انتهت ولايتهما في 10 ديسمبر/كانون الأول، وبذلك سيجلس قاض واحد من جملة سبعة آخرين، في الوقت الذي ينبغي فيه اتخاذ القرارات من طرف ثلاثة قضاة من جنسيات مختلفة.
لقد كان التهديد الذي يستهدف المنظمة موجودا منذ سنوات أو عقود، قبل أن يمر دونالد ترامب إلى تنفيذه، كما يقول التقرير.
وينقل تقرير لوموند عن أستاذة القانون بجامعة جنيف، لورانس بويسون دي تشازورن أن "الولايات المتحدة لم تقبل أبدًا أن يفلت جهاز الاستئناف من قبضة سيطرتها".

فقدان السيادة
بحسب التقرير، تتهم واشنطن جهاز الاستئناف بتجاوز صلاحياته وإصدار قوانين بدلاً من مجرد تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها مجموعة الخبراء في المرحلة الابتدائية.
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع المستوى في منظمة التجارة العالمية قوله، "اتخذ القضاة قرارات وحشية دون السعي للتوصل إلى تسوية، وكانوا يفتقرون إلى اللباقة والدبلوماسية. لقد اعتبروا أنفسهم محكمة قانونية تتصف بغطرسة شديدة، في الوقت الذي لا يمثل فيه هذا الجهاز سوى هيكل لتسوية النزاعات بين الدول".
ويقول التقرير "تأمل الولايات المتحدة في مزيد من الاستفادة عبر فتح الحدود التجارية تحت رعاية منظمة التجارة العالمية، لكن بالمقابل، كانت هذه الدولة هدفا لشكاوى عديدة، يبلغ عددها 170 من جملة ستمئة دعوى قُدمت منذ عام 1995".
ولفت التقرير إلى أن قرارات عديدة بمنظمة التجارة صبت في صالح الولايات المتحدة الأميركية، مثل السماح في أكتوبر/تشرين الأول بفرض ضرائب على حوالي 7.5 مليارات دولار من السلع والخدمات الأوروبية المستوردة سنويا، في إطار خلاف بين إيرباص وبوينغ. وكان ذلك أثقل عقوبة تفرضها منظمة التجارة العالمية على الإطلاق.
من ناحيته، سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض تدابير مضادة على الولايات المتحدة في هذا النزاع، ولكن لن يقع الكشف عن المبلغ إلا في بداية عام 2020 من قبل قاض لا ينتمي إلى جهاز الاستئناف.