الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة "رويترز" أن (آي.إم.إم.إس) لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 تشرين الثاني.

وقال بنك البحر المتوسط في بيان "وديعة المليار دولار إنما هي وديعة مقيدة بتعليمات من آي.إم.إم.إس ويحل أجلها خلال عامين تقريبا من الآن".

وأضاف البنك أنه اكتشف "مخالفات مادية للاتفاق ومحاولات من جانب آي.إم.إم.إس لتوجيه أموال مستحقة لبنك البحر المتوسط في الخارج" بين 30 تشرين الأول و12 تشرين الثاني 2019. ولم يخض في التفاصيل.

وجاء في البيان أيضا "بنك البحر المتوسط رفض محاولات آي.إم.إم.إس تلك واتخذ الإجراءات المناسبة".

والقضية على ما يبدو من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.

وأدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 تشرين الأول إلى تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد واشتداد أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريبا.

وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من تشرين الثاني 2019.

ورد البنك في 12 تشرين الثاني أنه أنهى جميع التسهيلات الائتمانية للشركة "نظرا للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية"، بحسب وثيقة المحكمة.

وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني، بحسب الوثيقة.

كانت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية قالت في 14 تشرين الثاني إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند ‭‭‭‭‭CCC‬‬‬‬‬ وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.

وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.