لجنه الخبراء الماليين هناك اخطاء في وزارة الزراعه والموارد المائيه تسبب بهدر المال العام وضياع فرص التنمية الاقتصادية

الاقتصاد نيوز / بغداد 
اكد تقرير نشرته لجنه الخبراء الماليين التابعة لرئاسة الوزراء وتلقت الاقتصاد نيوز نسخة منه ان  تقرير صدر عن  المدقق الخارجي الدولي لصندوق تنمية العراق يبين عن ملاحظات مهمة في عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية .فقد اظهر التقرير ان العمل في 8 مشاريع تعود لوزارة الزراعة متلكأ على الرغم من ارسال الوزارة كتب انذار للشركات العاملة وتم انجاز 15%  من العمل في احدها رغم ذلك قامت الوزارة بالتعاقد مرة اخرى مع احدى الشركات المتلكئة ونتيجة لذلك فأن المشروع الذي احيل لها قد تأخر تنفيذه ايضا.
وبين التقرير ان الوزارة قد ابرمت 3 عقود بقيمة (2579683250) دينار "قبل ان تتأكد من جاهزية موقع العمل"، مما ادى الى تأخر العمل وان نسبة انجاز احدها هو 4% رغم ان تاريخ الانجاز المخطط هو 14 ايلول 2015.

وكشف التقرير تأخر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في توقيع العقود لمدد تتجاوز بكثير فترة التوقيع المحددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وبين التقرير ان الشركة قد استأجرت مخازن لخزن التمور في محافظة الانبار دون توقيع عقود استئجار وقامت بعد ذلك بتوقيعها بأثر رجعي، بالإضافة الى ذلك اشار التقرير ان الشركة لا تعمل على متابعة الاعتمادات المستندية  المفتوحة لصالحها رغم انتهاء مدة صلاحية تلك الاعتمادات.

وكانت حصة "وزارة الموارد المائية"، من التقرير ملاحظات مهمة منها تأخر انجاز حوالي 12 مشروع  من المشاريع  معظمها لأكثر من سنة عن تاريخ الانجاز المحدد،  وان بعض هذه المشاريع يعود توقيعها الى عام 2008، مشيرا في ملاحظة اخرى الى ان الوزارة تسلم مواقع العمل للمتعاقدين غير خالية من الشواغل مما يعرقل ويؤخر العمل فيها.

فضلا عن  الهيئة العامة للسدود والخزانات وقصة عقدها لتجهيز كراءات هي موضوع آخر فقد تعاقدت الهيئة مع شركة الفداء العامة لتجهيزها بكراءات للأنهر 
يذكر ان هيئه الخبراء قد نشرت في وقت سابق عن مخالفات في عمل امانه بغداد وغيرها من المؤسسات 
 

 


مشاهدات 1281
أضيف 2016/01/20 - 10:56 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 12549 الشهر 65535 الكلي 7904980
الوقت الآن
السبت 2024/4/20 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير