الاقتصاد نيوز _ بغداد

في إطار مساعي تركيا لزيادة استيرادها من النفط العراقيّ لتعوّض النقص الحاصل من جرّاء توقّف النفط الإيرانيّ، تعمل حاليّاً مع العراق على إنشاء أنبوب نفط جديد من حقول كركوك إلى الحدود التركيّة. وكان وزير الطاقة التركيّ فاتح دونماز زار بغداد في 28 آب/أغسطس الماضي، وأعلن الاتفاق مع وزير النفط العراقيّ ثامر الغضبان على "مشروع استراتيجيّ في مجال الطاقة" يتضمّن الأنبوب الجديد ليكون الثاني بين البلدين بعد الأنبوب الممتدّ من كركوك إلى ميناء جيهان التركيّ على البحر المتوسّط.
وقال المتحدّث باسم وزارة النفط العراقيّة عاصم جهاد لـ"المونيتور" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،  "إنّ العراق مستمرّ في سياسة تعدّد منافذ التصدير، ويسعى إلى توفير كلّ ما يلزم لضمان استمرار تدفّق النفط إلى الأسواق العالميّة، بالتوازي مع الزيادة الحاصلة في الإنتاج".
وأشار إلى أنّ "الحكومة العراقيّة في صدد دراسة العطاءات الخاصّة بالأنبوب الجديد بين العراق وتركيا بعد أن انتهت من وضع الدراسات الفنيّة والهندسيّة"، مرجّحاً أن يبدأ العمل بمشروع الأنبوب الجديد العام المقبل، وقال: "إنّ صادرات العراق من النفط الخامّ خلال الشهر الماضي بلغت111  مليوناً و706 برميل منها 3.6 مليون عبر الخطّ بين كركوك وتركيا، وتسعى وزارة النفط إلى زيادة النفط المصدّر عبر موانئ البحر المتوسّط".
وتتوقّع الحكومة العراقيّة أن تكون القدرة الاستيعابيّة للأنبوب الجديد بنحو مليون برميل يوميّاً، ليعوّض عن الأنبوب القديم والمتهالك، والذي بدأ تشغيله في عام 1976، إلاّ أنّه تعرّض لعمليّات تخريب مستمرّة كان آخرها العمليّات التي نفّذها حزب العمّال الكردستانيّ (التركيّ المعارض) في عام2015  والتي تسبّبت بخسائر قدّرت بنحو500 مليون دولار. ولذا، رأى خبراء أنّ صيانة الأنبوب الحاليّ غير مجدية، واستبداله بآخر هو الخيار الأمثل للبلدين.
ويمثّل انقطاع النفط الإيرانيّ بسبب العقوبات الأميركيّة وانتهاء فترة السماح التي أعطتها واشنطن لأنقرة في أيّار/مايو الماضي السبب الأهمّ وراء طرح فكرة الأنبوب بين كركوك وتركيا، حيث سبق أن أعلنت الحكومة التركيّة العمل على ترميم خطّ النفط القديم، إلاّ أنّ اللجنة التي شكّلها الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان في أيّار/مايو الماضي أوصت ببناء أنبوب قادر على تعويض النفط الإيرانيّ.
وذكر مصدر مطّلع على اتّفاق مدّ الخطّ النفطيّ الجديد لـ"المونيتور" أنّ "أسباب إنشاء الخطّ لا تتعلّق فقط بتردّي الخطّ القديم فحسب، فهناك جانب سياسيّ مهمّ يتعلّق بالصفقة، وهو السيطرة على النفط المصدّر إلى الخارج من دون موافقة الحكومة العراقيّة"، مشيراً إلى أنّ "حكومة إقليم كردستان تصدّر النفط عن طريق الخطّ القديم الذي يمرّ بأراضي الإقليم من دون موافقة السلطات الاتحاديّة أحياناً. وبعد تغطية حاجة تركيا من الخطّ الجديد، لن تتمكّن إربيل من ممارسة التصدير المنفرد".
ورجّح المصدر علاقة الاتفاق بالقضيّة التي رفعتها الحكومة العراقيّة ضدّ أنقرة في المحاكم الدوليّة التي قضت بتعويضات لصالح بغداد تقدّر بنحو 26 مليار دولار بسبب استيرادها النفط العراقيّ من كردستان من دون موافقة بغداد خلال السنوات الماضية.
وكانت الحكومة الاتحاديّة في بغداد اتّفقت مع حكومة إربيل على تسليم 250 ألف برميل يوميّاً إلى شركة النفط الوطنيّة "سومو" مقابل تسلّم رواتب الإقليم من الموازنة الاتحاديّة، غير أنّ الجانب الكرديّ لم يلتزم بالاتفاق بسبب الديون المترتّبة على الإقليم لصالح شركات النفط العالميّة التي غادرت البلاد بعد احتلال "داعش" للموصل وإجراء كركوك وتعرّض خطّ كركوك - تركيا إلى التخريب وتوقّفه عن العمل.
وكشفت وزارة النفط في الحكومة العراقيّة بأيّار/مايو الماضي عن قيام الإقليم الكرديّ بتصدير 600 ألف برميل يوميّاً، وهو ما أكّدته لجنة النزاهة البرلمانيّة على لسان النائب خالد جواد في تصريح إلى وكالة "المعلومة" بـ4 أيلول/سبتمبر الجاري بقوله: "إنّ الإقليم يصدّر حاليّاً 461 ألف برميل يوميّاً المعلن عنها، إضافة إلى 150 ألف برميل يوميّاً بطريقة التهريب لغرض عدم تسجيلها".
وأشار إلى أنّ "معدّل الصادرات اليوميّ لكردستان من ثلاث محافظات يصل إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميّاً".