الاقتصاد نيوز/ بغداد كشف تقرير المدقق الخارجي الدولي شركة أرنست ويونغ لصندوق تنمية العراق (وهو الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط، والاموال المجمدة وما تبقى من برنامج النفط مقابل الغذاء)، عن تعاقدات بمليارات الدنانيير قامت بها وزارتي الزراعة والموارد المائية دون التأكد من صحة الشركات مايسجل مخالفات حقيقية في عملها. وأظهر التقرير في بيان تسلمت (الاقتصاد نيوز)، نسخة منه ان العمل في 8 مشاريع بقيمة (152122177185) (مئة واثنان وخمسون مليار ومئة واثنين وعشرين مليون ومئة وسبعة وسبعون الف ومئة وخمسة وثمانين دينار)، تعود لوزارة الزراعة متلكأ على الرغم من ارسال الوزارة كتب انذار للشركات العاملة وتم انجاز 15% من العمل في احدها رغم ان تاريخ انتهاء العمل به هو 28 ايلول 2014، رغم ذلك قامت الوزارة بالتعاقد مرة اخرى مع احدى الشركات المتلكئة ونتيجة لذلك فأن المشروع الذي احيل لها قد تأخر تنفيذه ايضا. وبين التقرير ان الوزارة قد ابرمت 3 عقود بقيمة (2579683250) دينار، (مليارين وخمسمئة وتسعة وسبعين مليون وستمئة وثلاثة وثمانين الف ومئتان وخمسين دينار) "قبل ان تتأكد من جاهزية موقع العمل"، مما ادى الى تأخر العمل وان نسبة انجاز احدها هو 4% رغم ان تاريخ الانجاز المخطط هو 14 ايلول 2015. اما موضوع المدد الاضافية الممنوحة للمتعاقدين فقد كان لها نصيب هي الاخرى حيث تكرر منح مدد اضافية للمقاولين دون الحصول على نتائج، وكشف التقرير ايضا ان الوزارة احالت عقود لشركات كانت نسبة ترجيحها وفقا لمعايير المناقصة 18,5% الى 19,3% من اصل 100%. وكشف التقرير أيضا تأخر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في توقيع العقود لمدد تتجاوز بكثير فترة التوقيع المحددة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وبين التقرير ان الشركة قد استأجرت مخازن لخزن التمور في محافظة الانبار دون توقيع عقود استئجار وقامت بعد ذلك بتوقيعها بأثر رجعي، بالاضافة الى ذلك اشار التقرير ان الشركة لا تعمل على متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالحها رغم انتهاء مدة صلاحية تلك الاعتمادات. وقد كانت حصة "وزارة الموارد المائية"، من التقرير ملاحظات مهمة منها تأخر انجاز حوالي 12 مشروع من المشاريع معضمها لاكثر من سنة عن تاريخ الانجاز المحدد، وان بعض هذه المشاريع يعود توقيعها الى عام 2008، مشيرا في ملاحظة اخرى الى ان الوزارة تسلم مواقع العمل للمتعاقدين غير خالية من الشواغل مما يعرقل ويؤخر العمل فيها. اما الهيئة العامة للسدود والخزانات وقصة عقدها لتجهيز كراءات هي موضوع آخر فقد تعاقدت الهيئة مع شركة الفداء العامة لتجهيزها بكراءات وكانت قيمة العقد (49200000000) دينار عراقي، رغم ان شركة الفداء ليست "مصنعة او مستوردة او وكيل للشركة المصنعة"، وقامت شركة الفداء بدورها بالتعاقد مع شركة تركية لتوريد تلك الكراءات، وحيث ان الشركة التركية ليست هي ايضا بمصنعة او وكيل للشركة المصنعة فقد قامت بتوقيع عقد مع الشركة الامريكية المصنعة، وكانت النتيجة تأخر تسليمها وتسليم 4 كراءات عاطلة عن العمل من اصل 8 كراءات بالاضافة الى ما سببه تعدد الوسطاء، دون الذهاب الى المنتج مباشرة، من كلف مضاعفة على الخزينة العامة. واشار التقرير في مكان آخر ان عقد تطوير احد السدود الموقع بمبلغ (2808500000) دينار وبمدة 365 يوما في عام 2013 لم يتم انجاز العمل فيه وقد تم سحب العمل في عام 2014 رفض المصرف تسديد مبلغ خطاب الضمان للهيئة بحجة عدم توفر سيولة نقدية، عندما قامت الهيئة بمصادرة الخطاب. اما الهيئة العامة لمشاريع الري واستصلاح الاراضي فقد كشف التقرير ان الهيئة قد وقعت احد العقود في عام 2008 بمبلغ (7790690000) دينار بمدة تنفيذ 24 شهر الا انه لم ينفذ لحد الآن وتم سحب العمل في عام 2013 بعد انتهاء فترات التمديد التي كان آخرها في عام 2011، ولم تتخذ الهيئة اي اجراء ضد الشركة المقاولة ولم تقم حتى بمصادرة خطاب الضمان، وفي عقد آخر اظهر التقرير ان المدد الاضافية الممنوحة بلغت 40% من مدة تنفيذ العقد الاصلية ولم ينجز فأضطرت بعدها الهيئة لسحب العمل في عام 2013 وتوقف العمل بالمشروع. وفي عقد آخر جرى توقيعه في عام 2010 بقيمة (4912377000) دينار تم سحب العمل ايضا في عام 2013 بعد مدد تمديد 229 يوم ونسبة تنفيذ متدنية وتم تعليق العمل به حتى الآن. وكل ذلك ينعكس بالاضافة الى هدر المال العام بضياع فرص التنية الاقتصادية التي يمكن ان تساهم بها هذه المشاريع في حال انجازها كما هو مخطط لها وبالتوقيتات المناسبة. AJ