وفقا لما ورد في تعديل المادة ٥٨ من قانون موازنة ٢٠١٩ بتحديد تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٤ كآخر موعد لاختيار شاغلي الدرجات الخاصة وتثبيت من هم بالوكالة أو ابدالهم باخرين.

اني اعتقد ان تطبيق هذه المادة بشكل شفاف وبمهنية وبدون نوايا سياسية وشخصية مسبقة وبما يخدم العراق يعني قيام الجهات المختصة في الحكومة وفي مجلس النواب باعتماد معايير مهمة وأساسية تنطلق أولا وقبل كل شيء من نظرة تقييمة وتحليلية لنتائج أعمال المسؤول في المنصب وكالة خلال تحمله مسؤولية المنصب وما الذي استطاع هو وفريقه تحقيقه من الإنجازات الوطنية وذات التأثير المباشر على تحقيق الأهداف المركزية للحكومة السابقة والحالية ضمن محاور  برامجها الحكومية المصادقة عليها من مجلس النواب.

ولكي يكون حديثنا واضحا ومحددا لابد أن يتم تقييم نتائج أعمال ثلاثة هيئات اساسية كان لها دورا بارزا في المجال الاقتصادي ومحاربة الفساد وهي البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

والذي يهمنا هنا هو الدور الذي لعبه البنك المركزي العراقي وما سجله من انجازات ونقاط مضيئة خلال السنوات العجاف (٢٠١٥‐٢٠١٩) والتي عانى فيها العراق من الصدمتين الاقتصادية والأمنية واستطاع بسياسات وإجراءات وتطبيقات حكيمة للسياسة النقدية ان يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق الصمود الاقتصادي والنصر الحاسم على الإرهاب لانه لا يمكن تحقيق النصر العسكري بدون صمود ودعم اقتصادي .

لذلك ومن خلال المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي العراقي وبشكل خاص ماتم تحقيقه من قبل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في العراق من وجهة نظر مختصة تم التوصل الى حقائق ودلائل واشارات وانجازات تؤكد ان البنك المركزي العراقي اثبت انه المؤسسة الاقتصادية الاولى من خلال انجازاتة المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي والسعي لإنجاز الإستقرار الاقتصادي وفقا لاهداف استراتيجيته الرئيسية والفرعية وهذا ما حققه فعلا. وبالواقع إذ ساهم في تحقيق النصر الناجز على الارهاب ورافقه نصر اخر هو الصمود والانتصار الاقتصادي والذي كان فيه لفريق البنك المركزي العراقي ومحافظه دورا اساسيا ورائدا في تحقيقه.

وللنصر الاقتصادي المتحقق نتائجه ابرزها واهمها دعم خزينة الدولة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي والحد من التضخم والمحافظة على نسبته باقل من (٢%) والحفاظ على احتياطي نقدي بحدود ٧٤ مليار دولار امريكي يكفي بنسبة تتجاوز ١٧٠% كمتراكم تجميعي وفق احدث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي ممتاز على المستوى العالمي والعربي وفقا لمجلس الذهب العالمي.

يضاف الى ذلك اعتماده معايير وضوابط تنسجم  مع متطلبات المعايير الدولية في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتصفيته بحدود ٧٠٠ ملاحظة دولية مسجلة على النظام المصرفي العراقي وخروجنا من منطقة الرصد والمتابعة وفقا لمجموعة العمل المالي والالتزام الدقيق بتحقيق الاهداف الاساسية وتفعيل وترسيخ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية وتطبيق سياسات اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية للمصارف العراقية مع المصارف العربية والاجنبية والسعي لبناء قطاع مصرفي رصين واستمرار بذل الجهود الاستثنائية بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والبنوك المراسلة وبناء علاقات متينة مع البنوك المركزية العربية والاجنبية والمنظمات المالية الدولية ودعوة مجلس الأمن لمحافظ البنك المركزي في حادثه نادرة لعرض الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كذلك تم رسم السياسات الإجرائية والتنظيمية والهيكلية والتطويرية الداخلية والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا والعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية والمصرفية والتقنية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشمول المالي وتجاوز تحديات الفجوة التقنية بين العراق والدول الإقليمية والدول الأخرى.

وكانت كل هذه الإنجازات هي التي دعت محافظي البنوك العربية ان ينتخبوا محافظ البنك المركزي نأئبا لمحافظي صندوق النقد العربي في دورته الحالية ورئيسا لمجلسهم في الدورة المقبلة وهو تجسيد حي بأن اقتصاد العراق ينهض ويتعافى من أزماته وان ذلك هو تكريم للشعب العراقي ولموؤسساته الاقتصادية والمالية والمصرفية.

والسؤال الآن هل سيتم تطبيق الماده ٥٨ في موازنة ٢٠١٩ وفقا للشفافية واحترام مبدا الوظيفة العامة في خدمة المجتمع؟

 الجواب نعم نحن نأمل ذلك وإن أملنا  كبير بأعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب العراقي وبالذات اللجنة المالية النيابية فهي الجهة المختصة والتي نثق بها كثيرا وهي ذات اطلاع واسع وتفصيلي وتقييمي لمسيرة البنك المركزي خلال سنوات الإدارة الحالية للبنك وبالتأكيد ستطلع وستناقش وستقابل المرشحين وسيكون القرار الحاسم لها والذي سيكون بالتأكيد في خدمة الاقتصاد العراقي.

* خبير مصرفي