الاقتصاد نيوز _ بغداد

بغية ترصين مهام سوق الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، اقترح المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق الماليَّة طه أحمد عبد السلام، أنْ تشرعَ الشركات المساهمة بشراء نسبة من أسهمها للنهوض بواقع تلك الأسهم في التداولات اليوميَّة.

وقال عبد السلام في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الشركات في الأسواق المالية العربيَّة والدوليَّة تلجأ بين فترة وأخرى الى دراسة إمكانياتها وخططها الاستثمارية وقياس قيمة أسهمها الحقيقيَّة الى قيمة الأسهم السوقيَّة في سوق الأوراق الماليَّة، وفي ضوء ذلك تتخذ قراراتها في إعادة شراء نسبة من أسهمها Buy Back لتحقيق عدد من الأهداف".

ولفت الى أنَّ "أهداف الشركات من القيام بشراء نسبة من أسهمها المطروحة في سوق الأوراق المالية يتمثل بالسعي الى تعزيز ربحية السهم (مقسوم الأرباح الموزع على المساهمين)، بسبب غياب فرص النمو والاستثمار في الشركة وعدم وجود فرص لاستغلال الفائض المتراكم لديها، وكذلك عندما تجد الشركة أنَّ القيمة السوقيَّة للسهم أقل من قيمته الحقيقيَّة".

وأكد أنه "خلال الفترة 2010 – 2016 لجأت الشركات الأميركيَّة الى إعادة شراء نسبة من أسهمها من سوق الأوراق المالية بلغت قيمتها (3) ترليونات دولار"، مضيفاً أنه "في الربع الأول من العام 2017 بلغت قيمة الأسهم التي أعيد شراؤها من الأسواق المالية (133) مليار دولار، بهدف تعزيز ربحيَّة السهم وتعزيز القيمة السوقيَّة واستغلال الفائض المتراكم لديها".

وعن الحاجة الى إقرار مقترح إعادة شراء الأسهم والأسباب الموجبة لذلك، قال عبد السلام: "من قراءة بيانات الشركات المساهمة ومؤشرات التداول خلال الفترة 2015 – 2019 تظهر أهمية المقترح من قيام الشركات بإعادة شراء نسبة من أسهمها، التي يمكن إيجازها بانخفاض أسعار الأسهم المتداولة للشركات المساهمة بنسبٍ متباينة بلغت في بعضها أكثر من 50 بالمئة خلال الفترة المذكورة، لغياب فرص النمو والاستثمار فيها، وانخفاض ربحيَّة السهم الواحد بسبب ارتفاع رؤوس الأموال لعدد مهم من الشركات وعدم القدرة على تحقيق الأرباح في الشركات الأخرى".

وبيّن عبد السلام "يعدُّ هذا المقترح إحدى آليات أسواق الأوراق الماليَّة العالميَّة والعربيَّة بهدف تعزيز قيمة السهم"، موضحاً أنها "تتم بموجب شروط وضوابط أهمها أنْ يتضمن قانون الشركات وقانون الأسواق الماليَّة آلية قيام الشركة بإعادة شراء نسبة من أسهمها من سوق الأوراق المالية، واستصدار قرار من الهيئة العامة للشركة المساهمة بالموافقة على إعادة الشراء عند مناقشة البيانات والحسابات الختاميَّة للشركة، وكذلك تحديد مدة الاحتفاظ بالأسهم المشتراة من قبل الشركة وفي الغالب لا تتجاوز ستة أشهر، وألا تتجاوز الأسهم المشتراة نسبة 10 بالمئة من رأسمال الشركة مع بيان الهدف من ذلك، مع أهمية ملاحظة أنَّ الأسهم التي تقوم الشركة بإعادة شرائها لا تمتلك حق التصويت في اجتماع الهيئة العامة وليس لها الحق في تسلم الأرباح لحين إعادة بيعها في سوق الأوراق المالية بعد تحقيق الهدف من شرائها".