رئاسة الجمهورية: 5 أعضاء من القطاع الخاص في مجلس الاعمار الذي يتزعمه رئيس الوزراء ---------------------------------- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:  أعلنت رئاسة الجمهورية، أن خمسة أعضاء من المختصين في شؤون الاعمار وإدارة المشاريع الكبرى والاعمال والاستثمار سيكونون أعضاء في مجلس الاعمار الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط والأمين العام لمجلس الوزراء. ووفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقته الاقتصاد نيوز، إن مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الثلاثاء1792019، على مشروع قانون مجلس الإعمار لغرض تقديمه الى مجلس النواب، حيث تم إعداد مشروع القانون بصورة مشتركة بين رئاستي الجمهورية والوزراء و بالاستفادة من مشورة العديد من الخبراء و الكفاءات. ويهدف مشروع القانون الى إنشاء البنى التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في البلد كالطرق والجسور والمطارات والموانئ، فضلاً عن القضاء على البطالة من خلال تشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة، ومتابعة إنشاء المشاريع الاستراتيجية والصناعية والزراعية والصحية والإسكان، وإدامة تشغيلها وفقاً للمعايير والمفاهيم العالمية. وأجاز المشروع لمجلس الاعمار أن يتمتع بصلاحيات واسعة كالتعاقد والرقابة والإشراف وتنفيذ وإدارة المشاريع الكبرى بفاعلية، وخلق فرص العمل، وتعظيم استفادة المواطنين العراقيين من موارد الدولة من خلال توزيع أرباح المشاريع عليهم ومنحهم الأولوية بالاكتتاب في مشاريع المجلس، وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الأهمية الاقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق المادية والبشرية، وإقامة قطاعات ناشطة وطنية قادرة على المنافسة الحرة ودفع عجلة التنمية إلى الامام. وأشار مشروع القانون الى أن مجلس الاعمار يتشكل من رئيس مجلس الوزراء رئيساً، والمدير التنفيذي نائباً للرئيس ورئيساً للجهاز التنفيذي، وعضوية وزراء المالية، النفط، التخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن خمسة أعضاء من القطاع الخاص ومن المختصين في شؤون الاعمار وإدارة المشاريع الكبرى والأعمال والاستثمار. وحدد المشروع مهام المجلس بالتفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية والرصانة والعدالة وتحقيق أعلى قيمة ربحية أو تنموية، مع الجهات العراقية أو الاجنبية لتحقيق أهدافه بما في ذلك التعاقد مع المنظمات الدولية وشركات الخبرة الرصينة الدولية لتقديم الدراسات والتصاميم والنماذج القياسية للعقود والوثائق والخدمات والمواد والاستشارة، وأية أمور لها علاقة بأعمال المجلس، ووضع الانظمة والسياسات والخطط والمواصفات والبرامج والقرارات التي تلتزم وزارات الدولة ودوائرها والقطاع الخاص بتنفيذها، إضافة الى منح صلاحية للمجلس ومهام واختصاص هيأة الاستثمار الوطنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 فيما يخص مشاريع المجلس، ومنها منح الاجازة الاستثمارية وفقاً لنظام يصدره المجلس. كما نصّ المشروع على أن للمجلس مهام استلام العروض وتحليل العطاءات واختيار الأفضل منها لتنفيذ المشاريع طبقاً لإحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ---------------------------------- إعمار وبناء المحرر : مشاهدات : 1110 أضيف : 2019/09/17 - 4:51 PM تحديث : 2024/03/25 - 6:36 AM https://www.economy-news.net/content.php?id=17783 ---------------------------------- وكالة الإقتصاد نيوز Economy-News.Net