سمير النصيري

صرح  د مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء   ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية للعراق بلغت ٨٧مليار دولار بعد اضافة احتياطي الحكومة البالغ ١٣ مليار دولار إلى احتياطي البنك المركزي .وهو موشر إيجابي على تعزيز الصمود الاقتصادي للعراق  في مواجهة الأزمات الاقتصادية في أصعب الظروف. 

من ذلك نلاحظ ان ماتحقق ياتي بالدرجة الاساس الى الجهود الاستثنائية التي بذلها البنك المركزي خلال سنوات الازمة الاقتصاديه والماليه في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين بحدود ١٦ مليار دولار لخزينة الدولة لتجاوز الظروف الصعبة التي عانى منها بلدنا .وهذا يعني ان الاحتياطي النقدي للمركزي فقط سيترتفع إلى ٨٨ مليار دولار عندما تقوم وزارة المالية بالاستفادة من الارتفاع في أسعار النفط وتسديد ال١٦ مليار دولار مستحقات البنك المركزي بذمة الحكومة وبذلك سيكون مجموع احتياطيات البنك المركزي واحتياطي الحكومه بحدود ١٠٠ مليار دولار خصوصا إذا ماتوقعنا استمرار أسعار النفط بالارتفاع .

ان المتابع والمختص يعي جيدا ان الوصول إلى هذا المعدل من الاحتياطيات النقدية الاجنبيه  هو قيام البنك المركزي باتباع  السياسات الاستثمارية الامنة مما عزز من الموقف  الائتماني دوليا وإعادة الثقة بالاقتصاد العراقي وعلاقاته المصرفية الدولية.

ومما يؤكد سلامة ونجاح استراتيجية البنك للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠).هو المتحقق من الإنجازات في النشاط التمويلي وتفعيل مبادرته لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع سقف القروض الى مليار دينار  لكل مشروع  ضمن أهداف المبادر ه في تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم تنفيذ أهداف المنهاج الحكومي في المحور الرابع ( تقوية الاقتصاد) بتحقيق هدف المصارف التنموي باعتبارها هدف التنميه.

لذلك يعمل البنك حاليا على المباشرة بالتمويل الإسلامي المجمع للمصارف الحكومية والخاصة .يضاف إلى ذلك التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية من صندوق تمكين التجربة الوطنية الفاعلة في دمج القطاع المصرفي بالمجتمع وتحقيق هدف المصارف الاجتماعي والاقتصادي .

والدليل الواضح والذي لا يمكن أبدا التغطية عليه هو استمرار وادامة استقرار سعر الصرف  على مدى سنتين والمحافظه على نسبة التضخم باقل من ٢% وبذلك استطاع البنك المركزي بفريق عمله الوطني والمتميز ان يحقق أهدافه الوارده في قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ وهي بناء احتياطيات اجنبيه والحد من التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف .ويسير الآن بقوه وبفعاليه على تحقيق أهداف تقوية الاقتصاد والمصارف من أجل التنمية.