الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات حديثة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر واصل مساره النزولي، مخالفا توقعات المحللين.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم تراجع إلى 7.5 بالمئة في آب الماضي من 8.7 بالمئة قبل شهر. وبذلك يسجل أدنى مستوياته منذ آذار 2013 عندما بلغ 7.6 بالمئة.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة في آب من 1.1 بالمئة في تموز.

وتقترب القاهرة من إتمام برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي شهد في 2017 زيادة التضخم إلى مستوى مرتفع بلغ 33 بالمئة.

وقال البنك المركزي أمس إن "معدل التضخم الأساسي، الذي لا يتضمن سلعا متقلبة الأسعار مثل المواد الغذائية، تراجع أيضا إلى 4.9 بالمئة في آب من 5.9 بالمئة في تموز".

وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن المعدل في آب الأدنى في أكثر من ست سنوات.

ونسبت وكالة رويترز لرئيس أبحاث الأسهم لدى أرقام كابيتال جاب ميجر قوله إن "معدل آب ينزل بفارق كبير دون هدف التسعة بالمئة الذي حدده البنك المركزي لنفسه لنهاية 2020".

وأضاف "يمهد هذا الطريق أمام خفض آخر كبير في أسعار الفائدة في 26 أيلول الجاري".

وتشهد أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة له في 22 آب متشجعا بانخفاض معدل التضخم.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز "الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير… الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي… نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5 بالمئة".

ورفعت مصر أسعار الوقود المحلية في تموز الماضي، في إطار بنود اتفاق صندوق النقد، وكان من المتوقع أن تدفع الزيادة أسعار المواصلات والمنتجات الغذائية وبقية السلع للارتفاع.

وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى أن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس إن "رقم التضخم الجديد يرجع لأسباب من بينها التأثير الإيجابي لسنة الأساس قبل عام".

وبلغ معدل التضخم في مصر في آب 2018 نسبة 14.2 بالمئة في أعقاب خفض للدعم.

وأوضحت جونسون أن ارتفاع العملة بجانب انخفاض أسعار النفط عالميا "سيدعمان مزيدا من النزول في الضغوط السعرية".

ومع ذلك، تتوقع المحللة مع اكتمال إصلاحات الطاقة ومع ميل أسعار النفط العالمية للانخفاض، تراجع التضخم تدريجيا في العام المقبل، وإن كان سيرتفع بشكل طفيف مع نهاية هذا العام.