بقلم سمير النصيري
في الاجتماع الشهري للقيادات المصرفية الحكومية والخاصة أكد السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي على استمرار المنهج الذي يسير علية البنك في تحفيز الاقتصاد وبناء قدرات وتطوير القطاع المصرفي من أجل انتقاله إلى الدور التنموي والمساهمة في تمويل مشاريع الاستثمار والأعمار مشيرا إلى استمرار البنك في المحافظة على استقرار سعر الصرف باعتباره المنجز الأساسي لتطبيقات السياسة النقدية واحد أهدافها المهمة والذي له انعكاسات ايجابية على تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي والنظام المالي .مستندا إلى أن عدم تنويع مصادر الايرادات والاعتماد على النفط كمورد أساسي للايرادات واستمرار الاستيرادات لكافة السلع وعدم تشجيع ودعم الإنتاج المحلي سيؤدي حتما إلى استمرار البنك بعرض بيع الدولار وفقا لقانونه لان السبب هو ليس العرض وإنما الطلب على الدولار للأسباب أعلاه .
وقد أعلن البنك المركزي في الاجتماع إطلاق استراتيجيته للسنوات الخمسة المقبلة لتنفيذ ٢١ مشروعا لتطوير وتنمية العمل المصرفي بعد أن استطاع أن يحقق أغلب الأهداف الرئيسية والفرعية لاستراتيجيته الأولى للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠) مما أصبح من الممكن أن يبدأ البداية العملية لتحقيق كامل أهداف السياسة النقدية والانتقال إلى مصاف البنوك العالمية الرصينة بشهادة المنظمات المالية العالمية المتخصصة. وان من المشاريع المصرفية الاستراتيجية والتي تم تحديد أهدافها وأثرها المستقبلي وفقا لبرنامج زمني لكل مشروع تنحصر فترات التنفيذ والوصول للهدف خلال السنوات (٢٠١٩‐٢٠٢٣)هي مشاريع تطويرية ذات علاقة بتحقيق الشمول المالي كتوطين الرواتب ومشاريع إعادة الثقة بالقطاع المصرفي كمشروع شركة ضمان الودائع ومشاريع للتطوير الهيكلي والإداري والقانوني كمشروع دليل الحكومة ومشاريع للتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتصنيف المصارف ومشاريع للانتقال بالمصارف من دور الصيرفة إلى المساهمة بالتنمية كمشروع التمويل الإسلامي المجمع. ولابد من الإشارة هنا أنه بالرغم من أن البنك قد بدأ بالتخطيط لهذه المشاريع منذ ٢٠١٦ ولكنه يلتزم أيضا بما ورد بالمنهاج الحكومي قدر تعلق الأمر بالقطاع المصرفي وبما استهدفته خطة التنمية الوطنية(٢٠١٨‐٢٠٢٢) ورؤية العراق لعام ٢٠٣٠.
ان تأكيد البنك المركزي على العمل وفقا للمنهج الذي يعتمده لتحقيق الإصلاح الاقتصادي منذ عام ٢٠١٥ هو ترسيخ لحقيقة واقعة هي ان البنك المركزي وإدارته الحالية يجسد نقطة مضيئة في بيئة اقتصادية غير مستقرة لأسباب ذاتية وموضوعية.
أبرز نتائجها تجربة البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني مع محافظته على وظائفه واهدافه المحددة في قانونه، ومساهمته في تحقيق الصمود الاقتصادي وتعزيز النصر الحاسم على الارهاب.
اضافة الى النتائج المتحققة على نطاق تطبيقات السياسة النقدية داخليا واقناع المنظمات المالية العالمية واهمها التقارير الرسمية الصادرة عنها توكد نجاح سياسة البنك المركزي في تحقيق انتقالة مهمة للاقتصاد العراقي وتحقيقه الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي ورفع قدرته الشرائية وهو احد اهداف تقوية الاقتصاد.
إضافة الى مساهماته ومبادراته المتعددة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز السيولة لدى المصارف والتوصل الى اعادة مد الجسور التنسيقية بين السياستين المالية والنقدية واقتراح سياسات اقتصادية وبنيوية جديدة لاعداد الموازنات العامة للسنوات المقبلة على اساس البرامج وليس البنود ومحاولات اعادة الثقة بالجهاز المصرفي.
لقد اثبت البنك المركزي قدرته الواضحة على التفاعل وتحليل معوقات العمل وخلق الظروف لتجاوز التحديات، وان الطريق مازال طويلا امام البنك المركزي والجهات الحكومية المختصة لكي يتم التوصل الى بناء اقتصاد وطني سليم لذلك فاني ادعو النخب الاقتصادية الوطنية ان يتفاعلوا مع النقاط والتجارب المضيئة ويغنوها بافكارهم ورؤاهم ومقترحاتهم لبناء اقتصاد وطني متين.
