الاقتصاد نيوز ـ بغداد

 أصدر رئيس مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، علي محسن اسماعيل، مجموعة من القرارات التي تتعلق بضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية.

ومن ضمن القرارت الجديدة فقد يسمح للسلطات الكمركية صلاحية تفتيش الأشخاص ومعاينة ومعاينة امتعتهم للتحقيق من صحة المعلومات المصرح عنها.

أما المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى اراضي الجمهورية العراقية، فالمبالغ دون الـ(10) الآف دولار أمريكي او ما يعادلها من العملات الاخرى فيسمح بدخولها دون التصريح عنها.

والمبالغ التي تزيد عن (10) الآف دولار امريكي الى (20) ألف دولار أمريكي يشترط التصريح عنها مع ضرورة إبراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو إخراج هذه المبالغ.

ويشترط ان تكون عملية أدخال وإخراج المبالغ عن طريق المؤسسات المالية حصراً إذا زاد المبلغ عن (20) ألف دولار أمريكي.

ونص أحد القرارات على "يمنع إدخال وإخراج مبالغ تزيد عن (1000000) (مليون دينار عراقي) حتى وأن تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية".