00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  المالية النيابية توضح حقيقة «التحريف» في قانون الموازنة
مجلس النواب. "إنترنت"
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

عدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة "مخالفة قانونية"، مبينة أن التعديل على نص المادة 10 تم من دون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل أرسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته "الصباح"، أن "ما تم تداوله في وسائل الاعلام بأن هناك تزويرا حصل في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019 اذ لا بد أن يتم توضيح أصل القضية كونها لم تنقل بكامل تفاصيلها".

وأضافت اللجنة، ان "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية وصل الى أروقة مجلس النواب بتاريخ 24 تشرين الاول من قبل الحكومة السابقة"، مبينة أنه "تم عرض ومناقشة الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن إعادتها لتنسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة الجديدة أو قبولها مع تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي الوزراء والنواب لغرض تعديل بعض الفقرات فيها انسجاما مع رؤية الحكومة، وقد تم تبني الرأي الثاني وشكلت لجنة حكومية اجتمعت مع اللجنة المالية مرتين للاتفاق على بعض التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء والتصويت عليها قبل إرسالها بصيغتها النهائية لمجلس النواب".

وتابعت "ما تم إرساله الى اللجنة يعد مسودة واعتماداً على النقاشات وملاحظات الكتل وأعضاء المجلس واستضافات الوزراء والمسؤولين والمؤسسات والأكاديميين والخبراء، تم تعديل الكثير من نصوصها"، موضحة "تم إرسال النسخة الثانية ببعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة بالنسخة السابقة وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأرسلت الى اللجنة المالية لاعتمادها".

ولفتت اللجنة المالية في بيانها، إلى أن "النسخة الثانية ألحقت بعد قراءتها قراءة أولى- بكتاب وزارة المالية المرقم 25064 تشير لبعض التعديلات المطلوبة باعتبار ان وزير المالية هو المخول بمتابعة تعديل مسودة الموازنة من قبل مجلس الوزراء وكتاب جديد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة فيه نسخة جديدة من مسودة قانون الموازنة فيها تعديل على المادة 10 وجداول معدلة وأرسلت الى اللجنة المالية في 10 كانون الثاني عام 2019 وتم تعديل بعض النصوص عليها مستخدمين الصلاحيات الدستورية المخولة لنا بهذا الشأن ومن ضمن النصوص المعدلة هو نص المادة 10 بالكامل حيث تمت إعادة صياغتها وجوهرها انسجاماً مع اتفاق الكتل والمصلحة العامة".

وأوضحت اللجنة، انه "تم المضي بالتصويت على قانون الموازنة بعدها تبين وباجتماع رسمي وبحضور رئاسة المجلس وبعض أعضاء اللجنة أن التعديل على نص المادة 10 تم بدون علم وزارة المالية ولم يعرض على مجلس الوزراء بل أرسل مباشرة الى مجلس النواب من قبل اللجنة الحكومية لتعديل الموازنة من خلال كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وبينت، انه "بالرغم من أن النص المعدل لم يتم اعتماده من قبل المجلس واللجنة المالية؛ إلا إننا نعتقد بأن أي تعديل أو إضافة في مسودة قانون الموازنة يعتبر مخالفاً لقانون الإدارة المالية النافذ الذي يوجب موافقة مجلس الوزراء وبجلسة رسمية".

 

عدد المشـاهدات 296   تاريخ الإضافـة 21/08/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الإثنين 2019/9/16   توقيـت بغداد
تابعنا على