00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  سمير النصيري: يجب إشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء
المستشار المصرفي والاقتصادي سمير النصيري
حوارات

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الاثنين، على ضرورة على مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية.

وتحدث النصيري في حوار مع "الاقتصاد نيوز" عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤيته المستقبلية للاقتصاد الوطني في ضوء الجهود التي تبذل حاليا لتأسيس مجلس القطاع الخاص وقيادته للاقتصاد في رؤية العراق ٢٠٣٠ وفقا الاستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (٢٠١٤‐٢٠٣٠) ودور البنك المركزي في التحول الرقمي في القطاع المصرفي العراقي ودوره في تحقيق الشمول المالي.

وجاء الحوار كما يلي:

* ماهي فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في المنهاج الحكومي؟

ــ في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ الأهداف التالية:‐

١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به.

٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي الإقراض من أجل التنمية.

٣-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.

٤‐المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العملة.

٥‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والاكترونية وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.

ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي تتراوح  بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن استراتيجية البنك المركزي للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠) حققت أهداف عديدة من أهداف المنهاج الحكومي أعلاه ورسمت السياسات والمعايير اللازمة لتحقيق الأهداف على مراحل مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود  استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.

ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور  التنموي  هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد:

الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك.. لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي.

والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي.

الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات.

* ماهي رؤيتكم للإصلاح الاقتصادي في العراق؟

ـ في ضوء دراستي وتحليلي لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي واجهها خلال ستة عشر عاما توصلت إلى رؤيتي للإصلاح الاقتصادي وتم تثبيتها في كتابي (رؤيتي للإصلاح الاقتصادي في العراق ) وكما يلي:‐

١- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا لما ورد في الماده ٢٥ من الدستور باعادة تقييم ومراجعة النظام البنيوي والهيكلي والمؤسسي والتشريعي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.واعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة والانتقال بها من موازنة البنود الى موازنة البرامج.

٢-      اعتماد السياسات المحددة في خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٢  ورؤية العراق ٢٠٣٠ وتفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشتركة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

٣-      تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة  وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجة الجديد وابرزها قانون المصارف وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

٤- تاسيس مجلس القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030) وتجري حاليا جهود استثنائية تبذلها وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبإشراف وإدارة مباشرة من السيد وزير التخطيط لتأسيس هذا المجلس وفعلا تم التوصل إلى المعايير والأوزان لاختيار أعضاء الهيئة العامة واملنا كبير بأن يخرج المجلس الى النور قريبا لكي يمارس مهامه في رسم السياسات والاستراتيجيات والرؤى لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء كعضو اصيل وهيئة المستشارين وجميع هيئات الراي في الوزارات الاقتصادية.

٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال.

* ماهو دور البنك المركزي والمصارف وشركات التقنيات الماليه  في تحقيق الشمول المالي؟

ـ باصرار وثقة عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية على تجاوز تحديات الفجوة التقنية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية.

استطاع البنك المركزي والمصارف والشركات التقنية الساندة من تجاوز تحديات الفجوة التقنيه بين العراق وباقي الدول بإجراءات وآليات سليمة والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خلال السنوات الماضية ورسم خارطة طريق سليمه للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم.

ان المتابع لوضع العراق خلال السنوات الخمسة الماضية يلاحظ مدى الإيمان بالقدرات والكفاءات العراقية عل أحداث التغيير وسد الفجوة التقنية بيننا وبين العالم المتقدم ويتضح ذلك بما تم تحقيقه من إنجازات مهمه وكما يلي:‐

١‐ان المنهجيه التي تبناها البنك المركزي تركز بشكل دائم على  العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمة فضلا عن تعزيز مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المالية.

٢‐ إصدار نظام الدفع الالكتروني للاموال رقم 3لسنة2014  وتأسيس مجلس المدفوعات الوطني وضوابط الحوكمة والإدارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات واللوائح والتعليمات القانونية التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

٣‐يمارس البنك المركزي دورا محوريا في انشاء بنى تحتية متطورة وملاحقة لآخر التقنيات العالمية وتطوير أنظمة البنك المالية والمصرفية وأنظمة المدفوعات وشبكات الاتصالات المتقدمة وفقا لأحدث التقنيات.

٤‐امتلاك البنك المركزي لأنظمة دفع  متطورة فضلا عن بنى الدفع بالتجزئة وكان المقسم الوطني من أهم اجزائها.

٥‐ منح تراخيص عمل للكثير من مزودي خدمات الدفع الالكتروني(مصدري بطاقات ومحصلين ومعالجة عمليات شركات الدفع بالهاتف النقال وعارضي فواتير وبوابات الدفع عبر القنوات المختلفة).

٦‐الاهتمام الواسع بتنفيذ الهدف الأول من استراتيجية البنك للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠) وهو تحقيق الاستقرار المالي من خلال نظام مالي سليم مع الاهتمام بتحقيق الشمول المالي  وتقليل المخاطر فضلا عن تبني مشروع توطين رواتب الموظفين.

 يتضح من الإنجازات أعلاه ان البنك المركزي قد تجاوز تحديات الفجوة التقنية بسبب الحصار والاحتلال والإرهاب وهو يسير اليوم بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي نحو تحقيق الاستقرار المالي والانتقال من مجتمع النقد إلى مجتمع اللانقد وهو أيضا احد أهداف المنهاج الحكومي  في المحور الرابع (تقوية الاقتصاد).

 

* سمير النصيري: شخصية اقتصادية ومصرفية عراقية تتميز بعطاءها العلمي الثر وبمساهماته الاقتصادية الثقافية المستمرة ويمتلك رؤية ثاقبة وتحليلية لواقع وتحديات الاقتصاد العراقي للسنوات السابقة ومنهجية واضحة للإصلاح الاقتصادي والمصرفي.

وياتي ذلك من خلال خبرته الاقتصادية العلمية والعملية المتراكمه في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والمصرفية الخاصة لسنوات طويلة اضافة الى تأليفه ٧ كتب ومجلد يحمل عنوان (رؤيتي للاصلاح الاقتصادي في العراق) واخرها كتابه الجديد (ضوء في اخر النفق ...   رؤى ودراسات اقتصادية ومصرفية)  وجميعها تبحث في موضوعة الاصلاح الاقتصادي والمصرفي اضافة الى عضويته في عدة منظمات اقتصادية عربية ومحلية ابرزها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

عدد المشـاهدات 337   تاريخ الإضافـة 19/08/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2019/9/22   توقيـت بغداد
تابعنا على