مجلس القطاع الخاص الركيزة المؤسسية والقانونية للإصلاح الاقتصادي
أضيف بواسـطة as

في ضوء دراستي وتحليلي لواقع الاقتصاد العراقي والتحديات التي واجهها خلال ستة عشر عاما توصلت إلى رؤيتي للإصلاح الاقتصادي وكما يلي:‐
١-    رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا لما ورد في الماده ٢٥ من الدستور باعادة تقييم ومراجعة النظام البنيوي والهيكلي والمؤسسي والتشريعي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واعادة النظر في بنية وعرض الموازنة العامة والانتقال بها من موازنة البنود الى موازنة البرامج.

٢-    اعتماد السياسات المحددة في خطة التنمية الوطنية للسنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٢  ورؤية العراق ٢٠٣٠ وتفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية الانتاجية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعه والمراقبه والتقييم.

٣-    تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد وابرزها قانون المصارف وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

٤- تاسيس مجلس  القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030). وتجري حاليا جهود استثنائية تبذلها وزارة التخطيط بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبإشراف وإدارة مباشرة من السيد وزير التخطيط لتأسيس هذا المجلس وفعلا تم التوصل إلى المعايير والأوزان الخاصه لاختيار أعضاء الهيئة العامة لمجلس القطاع الخاص واملنا كبير بأن يخرج المجلس الى النور قريبا لكي يمارس مهامه في رسم السياسات والاستراتيجيات والرؤى لقيادة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.

٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في عضوية مجلس الوزراء وهيئة المستشارين وجميع هيئات الراي في الوزارات.

٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء .

ماهو دور البنك المركزي والمصارف وشركات التقنيات المالية في تحقيق الشمول المالي؟
باصرار وثقة عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية على تجاوز تحديات الفجوة التقنية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية.

استطاع البنك المركزي والمصارف والشركات التقنية الساندة من تجاوز تحديات الفجوة التقنية بين العراق وباقي الدول  بإجراءات وآليات سليمة والسير في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خلال السنوات الماضية ورسم خارطة طريق سليمة للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم.

أن المتابع لوضع العراق خلال السنوات الخمسة الماضية يلاحظ مدى الإيمان بالقدرات والكفاءات العراقية على أحداث التغيير وسد الفجوة التقنية بيننا وبين العالم المتقدم ويتضح ذلك بما تم تحقيقه من إنجازات مهمة وكما يلي:‐

١‐ان المنهجية التي تبناها البنك المركزي تركز بشكل دائم على  العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمة فضلا عن تعزيز مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المالية.

٢‐ إصدار نظام الدفع الالكتروني للاموال رقم 3لسنة2014 وتأسيس مجلس المدفوعات الوطني وضوابط الحوكمة والإدارة المؤسسيه لتقنية المعلومات والاتصالات واللوائح والتعليمات القانونية التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.

٣‐يمارس البنك المركزي دورا محوريا في انشاء بنى تحتية متطورة وملاحقة لآخر التقنيات العالمية وتطوير أنظمة البنك المالية والمصرفية وأنظمة المدفوعات وشبكات الاتصالات المتقدمة وفقا لأحدث التقنيات.

٤‐امتلاك البنك المركزي لأنظمة دفع متطوره فضلا عن بنى الدفع بالتجزئة وكان المقسم الوطني من أهم اجزائها.

٥‐ منح تراخيص عمل للكثير من مزودي خدمات الدفع الالكتروني(مصدري بطاقات ومحصلين ومعالجة عمليات شركات الدفع بالهاتف النقال وعارضي فواتير وبوابات الدفع عبر القنوات المختلفه).

٦‐الاهتمام الواسع بتنفيذ الهدف الأول من استراتيجية البنك للسنوات(٢٠١٦‐٢٠٢٠)  وهو تحقيق الاستقرار المالي من خلال نظام مالي سليم مع الاهتمام بتحقيق الشمول المالي وتقليل المخاطر فضلا عن تبني مشروع توطين رواتب الموظفين.

يتضح من الإنجازات أعلاه ان البنك المركزي قد تجاوز تحديات الفجوة التقنية بسبب الحصار والاحتلال والإرهاب وهو يسير اليوم بخطى ثابتة لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي نحو تحقيق الاستقرار المالي والانتقال من مجتمع النقد إلى مجتمع اللانقد وهو أيضا احد أهداف المنهاج الحكومي في المحور الرابع (تقوية الاقتصاد).

*مستشار إقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 807   تاريخ الإضافـة 03/08/2019 - 11:41   آخـر تحديـث 18/11/2019 - 12:25   رقم المحتوى 17415
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016