الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رفعت البنوك السعودية حيازتها من السندات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 2.4 مليار ريال خلال شهر حزيران الماضي بمفرده، والتي تشمل شراء السندات والصكوك المصدرة محلياً، وتلك السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

ودعمت هذه الزيادة في شراء السندات الحكومية، رصيد مطلوبات البنوك على القطاع العام، الذي تجاوزت قيمته للمرة الأولى عتبة الـ400 مليار ريال، بما يعكس استفادة المصارف من سياسة إصدار السندات الحكومية التي باتت تشكل مكوناً أساسياً من استثمارات البنوك السعودية.

وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ارتفعت حيازة البنوك في السعودية لمثل هذا النوع من السندات الحكومية وشبه الحكومية من 349.2 مليار ريال نهاية أيار الماضي إلى 351.6 مليار ريال نهاية حزيران الماضي.

وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام في السعودية 400 مليار ريال و4 ملايين ريال في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتشمل هذه المطلوبات قيمة السندات الحكومية وشبه الحكومية بمبلغ 351.6 مليار ريال بجانب 48.3 مليار ريال إئتمان مصرفي منحته البنوك إلى المؤسسات العامة، بما يشمل قروضا وسلفا وسحوبات على المكشوف.

وبنظرة سريعة على رصيد مطلوبات المصارف من القطاع العام، نجد أنها تصاعدت بشكل ملحوظ من 124 مليار ريال نهاية 2015 إلى 227 مليار ريال نهاية عام 2016، ثم إلى 301 مليار ريال نهاية عام 2017 وإلى 352 مليار ريال نهاية 2018 لتواصل الزيادة إلى 400 مليار ريال نهاية النصف الأول من 2019.

وكانت وزارة المالية السعودية، أتمت بنجاح مطلع تمّوز الحالي، طرح السندات الدولية المقومة باليورو، بإجمالي 3 مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039.