وكالة الإقتصاد نيوز

رسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس الوزراء العراق وشعبه واقتصاده أولا


سمير النصيري 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ يومين يتداول في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ان هناك تغيير سيحصل في المواقع القيادية بالوكالة للهيئات الخاصة. استنادا إلى ما حددته المادة ٨ه في قانون موازنة ٢٠١٩ بان يكون٢٠١٩/٦/٣٠ موعدا لإنهاء المناصب بالوكالة لجميع الوظائف القيادية في الحكومة العراقية.
اني اعتقد ان تطبيق هذه الماده بشكل شفاف وبدون نوايا سياسية مسبقة يعني قيام الجهات المختصه في الحكومة وفي مجلس النواب بإعادة تقييم من يشغل هذه المناصب  باعتماد معايير مهمة وأساسية تنطلق أولا وقبل كل شيء من نظرة تقييمة وتحليلية لنتائج أعمال المسؤول في المنصب وكالة خلال تحمله مسؤولية المنصب  وماالذي استطاع هو وفريقه تحقيقه من الإنجازات الوطنيه وذات التأثير المباشر على تحقيق الأهداف المركزيه للحكومه السابقه والحاليه ضمن محاور  برامجها الحكوميه المصادقة عليها من مجلس النواب.
ولكي يكون حديثنا واضحا ومحددا ومباشرا وفي المصلحة العليا للعراق واقتصاده الوطني.ادعو الدكتور عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء الموقر .وهو الخبير الاقتصادي الذي يعرف كل مكامن النجاح والاخفاق في الاقتصاد العراقي ومن هم رموز النجاح الذين حققوا الصمود الاقتصادي والسير بخطوات ثابته لتحقيق الاستقرار الاقتصاديخلال السنوات السابقة.
والذي يهمنا هنا هو الدور الذي لعبه البنك المركزي العراقي وما سجله من انجازات ونقاط مضيئة خلال السنوات العجاف (٢٠١٥‐٢٠١٩) والتي عانى فيها العراق من الصدمتين الاقتصادية والأمنية واستطاع بسياسات وإجراءات وتطبيقات حكيمة للسياسة النقدية ان يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق الصمود الاقتصادي والنصر الحاسم على الإرهاب لانه لا يمكن تحقيق النصر العسكري بدون صمود ودعم اقتصادي .

لذلك ومن خلال المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي العراقي وبشكل خاص ماتم تحقيقه من قبل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في العراق من وجهة نظر مختصة تم التوصل الى حقائق ودلائل واشارات وانجازات تؤكد ان البنك المركزي العراقي اثبت انه المؤسسة الاقتصادية الرصينه من خلال انجازاتة المهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصمود الاقتصادي والسعي لانجاز الاستقرار الاقتصادي وفقا لاهداف استراتيجيته الرئيسية والفرعية والعمل جنبا الى جنب وبتعاون مثمر  مع القطاع المصرفي وممثله رابطة المصارف الخاصه العراقيه وهذا ما حققه فعلا 
 إذ ساهم في تحقيق النصر الناجز على الارهاب ورافقه نصر اخر هو الصمود والانتصار الاقتصادي والذي كان فيه لفريق البنك المركزي العراقي  دورا اساسيا ورائدا في تحقيقه .

وحتى لاتشغلنا دعوات المستفيدون من زوبعة التغييرات ليس بهدف المصلحة العامة وإنما لمصالح حزبية وشخصيه.اسمحلي ان ابين وبوضوح ان للنصر الاقتصادي المتحقق نتائجه ابرزها واهمها دعم خزينة الدولة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي والحد من التضخم والمحافظة على نسبته باقل من  (٢%) والحفاظ على احتياطي نقدي يكفي بنسبة ١٦٠%كمتراكم تجميعي وفق احدث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي ممتاز.يشكل الثالث عربيا والسابع والثلاثون عالميا يضاف الى ذلك اعتماده  معايير وضوابط تنسجم  مع متطلبات المعايير الدولية في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتصفيته بحدود ٧٠٠ ملاحظة دولية مسجلة على النظام المصرفي العراقي وخروجنا من منطقة الرصد والمتابعه وفقا لمجموعة العمل المالي(FATF( والالتزام الدقيق بتحقيق الاهداف الاساسية 
وتفعيل وترسيخ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية والشيء المهم الذي تحقق هو استقرار سعر الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الامريكي والسعر الموازي وهو هدف اساسي من اهداف السياسة النقدية
 و تطبيق سياسات اعادة الثقه بالتعاملات المصرفية للمصارف العراقية  مع المصارف العربية والاجنبية والسعي لبناء قطاع مصرفي رصين واستمرار بذل الجهود الاستثنائية   بتحسين السمعة المصرفية  لدى المؤسسات والمنظمات  المالية الدولية والبنوك المراسلة.
 وبناء علاقات  متينه مع البنوك المركزية  العربية والاجنبية والمنظمات المالية الدولية ودعوة مجلس الأمن لمحافظ البنك المركزي في حادثه نادره لعرض الإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كذلك  تم رسم السياسات الإجرائية والتنظبمية والهيكلية والتطويرية
الداخلية والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا ورفع نسبة الشمول المالي الى النسبه المستهدفه حيث قام باعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي  مما شكل ذلك قاعدة متينة على نطاق الداخل والخارج .  وكانت كل هذه الإنجازات هي التي دعت محافظي البنوك العربية ان ينتخبوا محافظ البنك المركزي نأئبا لمحافظي صندوق النقد العربي في دورته الحاليه ورئيسا لمجلسهم في الدوره المقبلة وهو تجسيد حي بأن اقتصاد العراق ينهض ويتعافى من أزماته وان ذلك هو تكريم للشعب العراقي ولموؤسساته الاقتصادية والمالية والمصرفية.
والمطلوب سيدي رئيس مجلس الوزراء  تطبيق الماده ٥٨ في موازنة ٢٠١٩ وفقا للشفافية واحترام مبدا الوظيفه العامه في خدمة المجتمع وان يتم تكريم من حقق الإنجازات الاقتصاديه الوطنيه وهم في موقع الوكالة وتثبيتهم وتحفيزهم لإكمال المسيرة الظافرة في خدمة العراق وشعبه واقتصاده.    مع وافر التقدير


مشاهدات 3188
أضيف 2019/06/28 - 10:39 PM
تحديث 2024/03/29 - 3:24 AM

طباعة
www.Economy-News.Net