الاقتصاد نيوز- بغداد

اوصت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي البرلمانية بضرورة ايجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى ادارة وحل مشكلة السكن، وتخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020.

وناقش مجلس النواب في جلسته الرابعة والعشرين التي عقدت امس السبت تقريرا عن معالجة ازمة السكن، فيما وجه رئيس المجلس محمد الحلبوسي بمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وعقد اجتماعات مشتركة بين اللجنة المعنية واللجان متعددة الاختصاصات.

واكد البرلمان في بيان له ان لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاسترتيجي اوضحت في تقرير تلته خلال الجلسة ان نسبة النمو السكاني بلغت 2.8% سنويا وبمعدل 120-150 الف وحدة سكنية سنويا، مشيرة الى حاجة العراق الى 2.5 مليون وحدة سكنية لنهاية عام 2016 نتيجة النمو السكاني من دون الظروف الاستثنائية الاخرى.

واشارت اللجنة الى تفاقم العشوائيات وزيادة التجمعات العشوائية التي بلغت 3687 تجمعا سكانيا وعدد المساكن العشوائية 521947 مسكنا وبنسبة 16.5% من مجموع عدد المساكن في العراق، موصية بضرورة ايجاد جهة قطاعية تنفيذية عليا تتولى ادارة وحل مشكلة السكن وتمتلك صلاحية نقل ملكية الاراضي المملوكة لاي من مؤسسات الدولة لاغراض المجمعات السكنية، وتخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصندوق الاسكان ضمن موازنة 2020.