الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف مكتب مفتش عام وزارة الصحة والبيئة عن وجود مخالفات قانونية ومالية كبيرة بعقود اللقاحات خلال الاعوام الاربعة الماضية، والتي تسببت بهدر 147 مليون دولار من المال العام.

وقال مفتش عام الوزارة حميد ابراهيم الزبيدي، في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مكتبه رصد وجود تزوير بمحاضر اللجان العلمية الاستشارية المختصة باقرار اللقاح السداسي، ما ادى الى صرف فارق سعري يتجاوز 147 مليون دولار في عقودها خلال الأعوام من 2015 الى  2018"، مبيناً أن "الاجراءات التحقيقية رصدت الفرق الحاصل باعتماد اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي".

واضاف أن "منظمة الصحة العالمية التي عدها شريكا حقيقيا للوزارة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، اكدت اهمية الاستمرار باعتماد اللقاح الخماسي وحسب ما معمول به طيلة الاعوام الماضية وهو اللقاح الذي تستخدمه غالبية دول العالم، بيد ان اللجنة التحقيقية توصلت الى ارتكاب مخالفات تضمنت الغش واخفاء معلومات وحقائق بهذا المجال، ما ادى  الى اتخاذ قرار بالتحول الى اللقاح السداسي بدلاً من الخماسي نتج عنه هدر مبلغ مالي نتيجة الفرق بين سعر اللقاحين، فضلاً عن التعاقد لشراء كميات تفوق الحاجة الحقيقية".

واوضح الزبيدي أن "اللقاح السداسي يتضمن لقاحات مرض الخناق والسعال الديكي والكزاز والمستديمة النزلية والكبد الفايروسي وشلل الاطفال الزرقي"، لافتا الى أن "الزرقة الواحدة يصل سعرها الى 20 دولارا في حين ان سعر اللقاح الخماسي أقل من خمسة دولارات"، منوها بأن "هذه التعاقدات تمت في ظل الظروف الاستثنائية التي كان تمر بها البلاد ابان حربه ضد عصابات (داعش) الارهابية وعدم كفاية التخصيصات المالية للوزارة لتأمين المستلزمات الطبية الاساسية للمواطن".

ولفت الى أن "إعادة العمل باللقاح الخماسي بديلاً عن السداسي، وفرت مبلغا تجاوز الـ 70 مليون دولار للعام 2019 ومبالغ مماثلة للاعوام المقبلة، لاسيما ان ذلك تم وفق دراسات علمية رصينة وتوصية من اللجنة العلمية الاستشارية المؤلفة من ذوي الاختصاصات العلمية بوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، اثبتت ان اللقاح الخماسي يوفر مستوى المناعة نفسها".

وافصح مفتش عام وزارة الصحة عن أن "توصيات اللجنة التحقيقية التي تمت المصادقة عليها تضمنت ايضا عزل اثنين من الاطباء المقصرين واحالة الموضوع الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة لاستكمال الاجراءات التحقيقية، فضلاً عن الاحالة الى لجنة التضمين المركزي".