الاقتصاد نيوز ـ بغداد
عقدت اللجنة المالية بمجلس النواب، إجتماعاً لمناقشة تعديل قانون حجز أموال أركان النظام السابق.
وبحث الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب أمس الاثنين، تعديل قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، والتعديلات المقترحة عليه والمشمولين بهذا القانون.
ولفت المجلس في بيانه، إلى أن بعد مناقشات مستفيضة صوت المجتمعون على إضافة مادة جديدة؛ وهي: "الذين تم تبرئتهم من تهمة الهدر المالي وبقرار قضائي بات صادر من المحكمة العليا، وعدم التصويت على تعديل بشمول أقرباء رئيس النظام السابق من الدرجة الثالثة".
وأعلن النائب هيثم الجبوري، رئيس اللجنة، بحسب البيان، إستضافة وزيري المالية والتجارة في مقر اللجنة اليوم الثلاثاء؛ بناء على توجيه من رئيس مجلس النواب لمناقشة موضوعي البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين.
وناقش الاجتماع موضوع اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة، ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة البنك المركزي والمصارف الحكومية ولجنة الإيرادات غير النفطية (الجمارك، والضرائب، والرسوم)، ولجنة تقارير ديوان الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ولجنة التقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين.
