00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  المصارف في المنهاج الحكومي
مقالات
سمير النصيري 

سمير النصيري

في المحور الرابع من المنهاج الحكومي (تقوية الاقتصاد) تم تحديد برنامج الحكومة الزمني الخاص بالقطاع المصرفي الحكومي والخاص ورسم السياسات لتنفيذ الأهداف التالية:‐
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به.
٢‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي الإقراض من أجل التنمية.
٣-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية تفقد معناها  كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي.
٤‐المصارف عتلة التنمية وأهمية وزارة المالية والبنك المركزي لدعم المصارف وتطوير وظائفها وعدم الاعتماد في وجودها على نافذة العملة.
٥‐السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية إلى اقتصاد العملة الرمزية والاكترونية وسحب الاموال الموجوده خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفترة المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني الحكومي
تتراوح  بين ( ١ ‐٤ سنوات)  إلا أن  استراتيجية البنك المركزي للسنوات (٢٠١٦‐٢٠٢٠) حققت أهداف عديده من أهداف المنهاج الحكومي أعلاه ورسمت السياسات والمعايير اللازمة  لتحقيق الأهداف على مراحل مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود  استثنائية من البنك المركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفيه والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور  التنموي  هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذها بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع
تقديم القروض والتسهيلات المصرفية  لتحفيز الاقتصاد :
الاولى : ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك ..لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى ( الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها ) لانتوقع تنوع النشاط المصرفي .
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، وهو مايفسر عدم التقدم على قروض جدية من خلال مبادرة البنك المركزي .
الثانية : لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل القضاء على ظاهرة التعثر في تسديد القروض وبالتالي احجام المصارف عن تقديم القروض والتسهيلات .. والشيء المهم الاخر هو رسم السياسات لاعادة ثقة الجمهور بالمصارف كذلك العمل  بخطوات سريعة  ومبرمجة وفقا لاهداف  استراتيجية البنك المركزي  وهي  الانتقال بالقطاع المصرفي العراقي الى  قطاع  اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالانظمة والقواعد والمعايير الدولية للامتثال ومكافحة غسل الاموال والابلاغ المالي  وادارة المخاطر  وبالتالي  ان يكون فعلا عتلة للتنمية .
والمساهمة   في  تنشيط الدوره الاقتصادية  بتفعيل ودعم تمويل  المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة  والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية  مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل.  
 وهذا يعني بان تكون لكل مصرف حكومي او خاص  خطة محددة الاهداف للسنوات الاربعة المحددة في المنهاج الحكومي وتحت إشراف ومتابعة البنك المركزي في مجالات التطوير بأنظمة المدفوعات والتقنيات المصرفية الحديثة  والانتقال من التعامل بالنقد الى التعامل بوسائل الدفع الالكتروني الحديثة  وفقا للمعايير الدولية وعرض منتجات مصرفية جديدة لتحفيز  الشمول المالي والعمل على بناء القدرات وتدريب وتاهيل الموارد البشرية وتحقيق هدف  الاستثمار في راس المال البشري وتطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي . كذلك قيام المصارف بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي  وهي  مؤشرات السلامة المالية  كمعدل كفاية راس المال  ونسبة السيولة  ونسبة الربحيه كنسبة الربح وصافي الربح الى رأس المال ونسبة العائد على الموجودات  ونسبة العائد على حقوق المساهمين  ونسبة كلف النشاط  والرافعة المالية ونسبة توظيف الاموال اضافه الى اعتماد  مؤشرات قياس كفاءة الاداء  .

عدد المشـاهدات 562   تاريخ الإضافـة 20/05/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2019/8/23   توقيـت بغداد
تابعنا على