00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  العراق مَدين بـ9 ملايين دولار لمحامين أجانب مكلفين باسترداد أموال صدام
اجتماع لجنة النزاهة مع مسؤولين في وزارة النفط
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تعترف لجنة النزاهة البرلمانية بصعوبة استرداد مبالغ عراقية أودعت في مصارف وبنوك موزعة بين 40 دولة عربية وأجنبية قبل عام 2003.

واعتمدت الحكومات المتعاقبة على محامين أجانب لاسترداد الأموال لكن من دون فائدة، فيما وصلت أجور المحامين لما يقارب الـ 9 ملايين دولار يتطلب من الحكومة تسديدها.

كان آخر لقاء للجنة النزاهة البرلمانية قد جرى يوم الأحد الماضي خلاله استضافة أعضاء فريق صندوق استرداد الأموال والذي يضم ممثلين عن هيئة النزاهة ووزارات العدل، والمالية، والتجارة، ومجلس الدولة، وجهاز المخابرات، وهيئة المساءلة والعدالة.

وعن هذه الاستضافات يعلق عضو لجنة النزاهة البرلمانية، صباح العكيلي، الغرض منها "تعديل قانون صندوق الاسترداد لتحديد مهام هذا الصندوق في استرداد الأموال قبل العام 2003 أو ما بعدها"، معتبراً أن "ملف الاسترداد من الملفات الشائكة والكبيرة والمعقدة".

كانت الحكومة العراقية قد أسست صندوقاً أسمته "صندوق استرداد أموال العراق" بعد إقرار قانون رقم 9 لعام 2012 لاسترجاع الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج قبل 2003.

ويقول العكيلي في حديث لصحيفة "المدى" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "النظام السابق كان يكلف موظفين في الدولة العراقية بفتح حسابات مالية بأسمائهم في عدد من البنوك العربية والعالمية"، مبيناً أن "هذه الأموال باتت محجوزة في هذه البنوك والمصارف".

ويضيف أن "هذه المصارف والبنوك العربية وغير العربية الموزعة بين أربعين دولة حجزت هذه الأموال بحجة أنها لا تمتلك معلومات عن الزبائن"، لافتاً إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن بعض هؤلاء قد توفوا والبعض الآخر في السجون وآخرين لا تمتلك الدولة العراقية أية معلومات عنهم.

ويشير إلى أن "بيانات هؤلاء الأشخاص غير معروفة للدولة العراقية مما يصعب عملية استرداد هذه المبالغ الضخمة والكبيرة"، كاشفاً أن "بعضاً من الشخصيات المسجلة في حساباتهم أجزاء من هذه الأموال أبدوا موافقتهم على تسليم ما بذمتهم من أموال".

ويكشف عضو لجنة النزاهة عن أن "الدولة العراقية باتت مدينة بتسعة ملايين دولار لمحامين دوليين انتدبتهم منذ العام 2003 وحتى هذه اللحظة لاسترجاع هذه المبالغ المحجوزة لدى دول والمصارف والبنوك الأجنبية والعربية"، لافتاً إلى أن "بعضاً من هذه الأموال تتعلق بسفن عراقية راسية في موانئ إيطالية ومصرية تدفع ضرائبها الحكومة إلى هاتين الدولتين منذ أيام النظام السابق".

ويعتقد العكيلي أن "فك رموز هذه المشكلة الموروثة من أيام النظام السابق تكاد تكون صعبة".

من جانبه، يؤكد النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي، أن "التقاطعات الحاصلة بين وزارات العدل والخارجية وهيئة النزاهة سببت إرباكاً في استحصال المبالغ المهربة إلى خارج العراق"، لافتاً إلى أن "هناك أملاكاً ومبالغ نقدية في خارج العراق نعمل على استردادها".

وبيّن الزوبعي، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في الدورة السابقة، أن "هناك مبالغ مالية مسجلة بأسماء أشخاص تنامت وارتفعت من خلال ما حققته من أرباح من المصارف والبنوك المودعة بها"، مؤكداً أن "هذه المصارف والبنوك موزعة بين أكثر من أربعين دولة".

ويقول الزوبعي إن مفاوضات الدولة العراقية مع الأشخاص المسجلة أموال العراق في حساباتهم "صعبة لأنهم يبحثون عن نسب من هذه الأموال مع مطالبة المحاميين بأجورهم"، مضيفا أن "المواد المهربة بعد العام 2003 تعود إلى مسؤولين عراقيين هاربين صدرت بحقهم أوامر قبض".

ويؤكد أن "هناك محامين من جنسيات إيطالية وفرنسية وأميركية وبريطانية موكلين من قبل الدولة لاسترداد هذه المبالغ".

عدد المشـاهدات 472   تاريخ الإضافـة 30/04/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2019/8/23   توقيـت بغداد
تابعنا على