00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الافصاح المالي والشفافية المعلوماتية منهج استراتيجي للبنك المركزي العراقي
مقالات
سمير النصيري

سمير النصيري

البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق الاستقرار  النقدي والمالي وفقا لبرامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتاطيات اجنبية كافية وفقا لمعايير دولية خاصة يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقره  لنسب التضخم واسعار الفائدة  وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال الاربعة سنوات الماضية انه يسير بخطى ثابته لتحقيق اهداف السياسة النقدية وبنهج ثابت واستراتيجي يعتمد الشفافية والافصاح عن البيانات المالية والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية انطلاقا من الحرص على اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية الدولية والتي عانى منها العراق قبل ٢٠١٤ بسبب مخاطر السمعة والاثر الاعلامي السلبي تجاه الاضرار بالاقتصاد العراقي وتسريب بيانات ومعلومات غير دقيقة ومفبركة ومشوه .
مما ادى بادارة البنك المركزي التي تولت المسؤلية في عام ٢٠١٥ ، ان ترسم ستراتيجة لخمسة سنوات قادمة كان من ابرز اهدافها الرئيسية والفرعية هو اعتماد الشفافية والافصاح محليا ودوليا عن مسيرة النتائج المتحققة للقطاع المالي والمصرفي والالتزام بالمعايير الدولية القياسية المعمول بها من قبل البنوك العالمية الرصينة الامر الذي ادى الى خلق علاقة جديده ومتوازنة مع البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية قائمة على الثقة بالبيانات المالية التي يقدمها ويعلن عنها البنك المركزي .
فعلى سبيل المثال اعلن في وقت سابق وبشفافية وافصاح واضح تقريرا تفصيليا بالايرادات  والنفقات الدولارية  للعراق للسنوات (٢٠٠٥- ٢٠١٧) باعتبار ان البنك المركزي هو المستشار المالي للحكومة وهو الذي يدير حسابات وزارة المالية من النقد الاجنبي من صادرات العراق من النفط والذي يشكل المورد الرئيسي للعملة الاجنبية ويشكل بحدود  ٩٣% من مجموع ايرادات الموازنة و٦٥% من الناتج المحلي الاجمالي . لقد اوضح التقرير بشفافية وافصاح عاليين على دقة البيانات كايرادات بلغ مجموعها ٧٠٦ مليار دولار ونفقات حكومية  بلغ مجموعها ٧٠٣ مليار دولار والمتبقي تم تحويله كرصييد افتتاحي لوزارة المالية لعام ٢٠١٨ .والشيء المهم والاساسي في هذا التقرير اوضح ابواب النفقات الحكومية خلال السنوات اعلاه والتي تركزت في النفقات التشغيلية بنسبة كبيره ونفقات الامن والحرب على الارهاب والاستيرادات الحكومية في ضوء العقود التي ابرمتها الوزارات وبشكل خاص الكهرباء والنفط والوزارات الخدمية اما النفقات الاستثمارية لم تشكل الا نسبة قليلة قياسا بالنقفات التشغيلية والتي احتلت الرواتب والاجور للنسبة الاعلى منها . كما يلاحظ ان التقرير يشير بشكل واضح ان اعلى الايرادات النفطية  تحققت في عام ٢٠١٢واعلى انفاق تحقق في عام ٢٠١٣ وادنى الايرادات تحققت في عام ٢٠١٦.
كما ان البنك المركزي يعلن يوميا عن مبيعاته للدولار في نافذة بيع العملة موزعا على المصارف التي تدخل النافذه وفقا للتصنيف الخاص بكل مصرف وبافصاح شامل  .يضاف الى ذلك ان السيد محافظ البنك المركزي يؤكد دوما ومن خلال الاجتماع الشهري للقيادات المصرفية على الزام المصارف باعتماد الشفافية والافصاح المستمر وبجميع الوسائل المتاحة عن نتائج اعمالها وبشكل دوري وباعتماد معايير المحاسبة الدولية التي تضمن شفافية البيانات المالية .
من كل ذلك نلاحظ ان البنك المركزي  بهذه الاستراتيجية وبهذا النهج  يعلن للرأي العام المحلي والدولي مايلي:                                               ١-ان البيانات الصادره عنه وعن القطاع المصرفي العراقي تؤكد على شفافية وافصاح البنك المركزي العراقي بقيامه ولاول مره  منذ ٢٠٠٣ على الاقل باعلان تقاريرا معتمده وشفافة لمجموع الايرادات من العملة الاجنبية ومجموع النفقات من العملة الاجنبية للحكومة وفقا لابواب الصرف المعتمده . 
٢- ان البيانات الوارده في تقاريره اليومية على موقعة الالكتروني الرسمي تدحض جميع البيانات الاعلامية التي يصرح بها غير المختصين في وسائل الاعلام المختلفة. وبشكل خاص مايخص نافذة بيع العملة.                                                                من خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد ان افصاح البنك المركزي عن البيانات المالية وبشكل خاص مايتعلق بالعملة الاجنبيه بالدقة المطلوبة سوف تساعد بشكل كبير على اعادة الثقة  باقتصادنا الوطني والقطاع المصرفي العراقي محليا ودوليا لان الافصاح والشفافية والمصداقية سوف ترفع من  نسبة الشمول المالي.

عدد المشـاهدات 688   تاريخ الإضافـة 15/04/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2019/10/23   توقيـت بغداد
تابعنا على