الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال رئيس ديـــوان الــرقــابــة المــالــيــة، الاحد، ان المــجــلــس المــشــتــرك لمـكـافـحـة الـفـسـاد بدأ يتــحــرك للتحقيق بمـلـفـات فـسـاد تتعلق بعمليات تهريب النفط.

وقــال رئـيـس الديــوان في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الـديـوان تبنى مـلـف تهريب النفط مـن خـلال البحث عن آلـيـات تهريبه وطـرقـهـا، اذ تمت متابعة الـجـوانـب الفنية للشركات في الـجـنـوب والــوســط والـشـمـال، لاسيما ان الـديـوان شخص منذ الـعـام 2010 ، المــشــكــلــة الــتــي تــتــمــحــور بــمــوضــوع العدادات المخصصة للاستلام وتسليم النفوط سواء على المستوى الداخلي او عمليات التصدير، اذ ان عملية التسليم بين جهة واخـرى تتم بموجب عـدادات قـديـمـة ومـتـهـالـكـة مــع ان عملية التعمد بعدم شـراء عـدادات جديدة من قـبـل وزارة الـنـفـط مـؤشـرة مـنـذ الـعـام 2010.

وأكد أن "النقطة الاخـرى التي شخصها الديوان وتسهم بعمليات تهريب النفط، ناتجة عن امتداد انابيب النقل سواء للخام او للمشتقات النفطية لمسافات كبيرة ولا توجد حراسات لتغطيها، وبالتالي هناك نـقـاط يتم ثقب الانـبـوب فيها وسحب النفوط او المشتقات ونقلها عن طريق صهاريج".

وأضاف أن "الطرق الاخـرى التي تتم فيها عمليات التهريب وابلغ الــديــوان رئــيــس الــــوزراء بــهــا، تـجـري مـن خـلال قـيـام مـواطـن بتأجير ارض زراعــيــة او يتملكها عـبـر الـتـعـاقـد مع وزارة الـزراعـة من دون الـرجـوع لـوزارة الـنـفـط ويـظـهـر انـهـا تـحـوي مـحـرمـات نفطية".

اكد رئيس الديوان أن الديوان لم يشارك منذ البداية في دراسـة عقود جولات التراخيص، كما انه لم يطلع على صياغتها، منوها بـأن دور الـديـوان اقتصر على تــدقــيــق مــخــرجــات الــعــقــود فــقــط مـن خلال وزارة النفط.