الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع السعودية ستحرك عجلة الاقتصاد وترفع النمو الاقتصادي المتوقف عند 7%.

كان وفد سعودي كبير مؤلف من أكثر من 100 شخصية بينهم 9 وزراء يرأسه وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وصل يوم الأربعاء الماضي الى بغداد لاستئناف أعمال الدورة الثانية لـ"مجلس التنسيق السعودي-العراقي" وتفعيل دور السعودية في مرحلة الاستثمار وإعادة الإعمار والتعاون في مختلف المجالات.

وقال صالح، في تصريح صحافي نقلته صحيفة "المدى"، إن "هناك رغبة سعودية كبيرة للاستثمار داخل العراق على مستويات عالية وكبيرة يقابلها رغبة عراقية لإقامة علاقات متوازية مع جميع دول الجوار"، مؤكد أن "المجلس التنسيقي الأعلى بين الطرفين قرّب وجهات النظر وتوصل إلى مراحل متقدمة للبدء بآلية التنفيذ".

وأضاف أن "المفاوضات بين الجانبين سمحت للمرة الأولى لمصرف التجارة العراقي (TBI) بفتح فرع له في العاصمة السعودية الرياض"، معتبرا أن "هذا الفرع سيكون مهماً للتمويل والتحويل المالي وكل ما يتعلق بالقضايا التجارية والاستثمارية بين السعودية والعراق".

ولفت الى أن "السعودية توصلت من خلال مباحثاتها مع الحكومة العراقية إلى اتفاق يقضي باستثمارها لأكثر من (200) مشروع استثماري في عموم المحافظات العراقية"، معتقدا أن "هذه المشاريع الاستثمارية تحتاج إلى أموال في مراحلها الأولى فقط تتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار".

ويشير إلى ان "هذه الفرص الاستثمارية تتضمن مشاريع متنوعة زراعية وصناعية وتجارية واقتصادية وإعمار بنى تحتية وتطوير المنظومة الكهربائية والغازية".

واستدرك  أن "المحاولات قائمة بين الطرفين بشأن ربط العراق بالمنظومة الكهربائية الخليجية لتعويض النقص الحاصل في مجال الطاقة الكهربائية"، مشددا على أن "الرغبة السعودية تقوم على إعادة العلاقات الاقتصادية مع العراق عبر توقيع تفاهمات واتفاقيات جديدة لتنظيم العمل".

ويعتقد صالح أن "عدد الاتفاقات التي ستوقع بين العراق والسعودية خلال الأيام المقبلة قد تزيد على عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة تتعلق بالزراعة والصناعة والتجارة والحج وفتح منفذي عرعر وجميمة"، لافتا إلى أن "هذه الاتفاقات ستحرك بنسب معينة النمو الاقتصادي العراقي المتوقف عند 7%".

ويتابع أن "عملية الاستثمار ستعالج موضوع البطالة من خلال الاعتماد على الأيدي العراقية في تشغيل المشاريع الاستثمارية المتنوعة".