سمير النصيري

 يبذل البنك المركزي العراقي خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٨ والفصل الأول ٢٠١٩ جهودا واضحة في تنفيذ أهداف  استراتيجيته في دعم ربحية المصارف وتنشيطها وتحفيزها للعمل المصرفي الحقيقي بتقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة  تنسجم مع جهوده خلال السنوات الاربعة الماضية وما حققته استراتيجيته في  تطوير القطاع المصرفي بنيويا وهيكليا وتقنيا .
وبالنظر للدور الذي تلعبه الصيرفة الاسلامية في تقديم التمويل الإسلامي الاستثماري وتقديم منتجات اسلامية تساهم بإعادة الثقه للزبائن للتعامل مع القطاع المصرفي وتحقق أرباحا جيدة وما أثبتته تجربة الصيرفة الاسلامية في بعض المصارف التي تم إجازتها خلال السنتين الماضية مما يشجعنا ان نقترح قيام  البنك المركزي بالسماح للمصارف التقليدية بافتتاح نوافذ اسلامية في بعض المناطق التي ينتعش فيها النشاط التمويلي والاستثماري الإسلامي لغرض قيام هذه المصارف التقليدية بالتوسع بمنتجاتها المصرفية باتجاه اضافة منتجات اسلامية وفقا للتعليمات التنفيذية التي يصدرها البنك المركزي ولابد من الاشاره هنا أنه سبق للبنك المركزي قد أصدر تعليمات استحداث النوافذ الاسلامية سابقا رقم ٦ لسنة ٢٠١١ قبل صدور قانون المصارف الاسلامية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٥.
 لذلك فإني أدعو البنك المركزي  إلى تشجيع المصارف التقليدية على فتح النوافذ الإسلامية في بعض فروعها وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وحاجة السوق المصرفية.
 مما يوسع دائرة المستفيدين من هذه الصناعة، والخيارات المتاحة أمام عملاء الصيرفة الإسلامية، ويؤدي إلى تسارع عملية تطوير منتجات وخدمات هذه الصناعة. وهذا ما حدث بالفعل عندما بدأت المصارف التقليدية في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في دول عربيه واجنبية سبقتنا في اعتماد ذلك. حيث حصلت طفرة في منتجات الصيرفة الإسلامية في العشرة سنوات الأخيرة، إضافة إلى تحسن خدمات وأسعار المصارف الإسلامية، نتيجة للمنافسة، إلا أنني أرى أنه يجب على الجهات الرقابية في البنك المركزي عند السماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية أن تضع عليها ضوابط وقيود وفق ماورد بقانون المصارف الاسلاميه النافذ أهمها ما يلي:
أولا: يجب على المصرف التقليدي الذي يرغب في فتح نافذة إسلامية، أو تقديم منتج إسلامي، أن يعين هيئة شرعية يكون لديها متخصصون في الشريعة لإجازة هذه المنتجات والرقابة عليها، وأن يتم التعيين من قِبَل الهيئة العامة للمصرف.
ثانيا: أن يكون لدى المصرف قسم متخصص للتدقيق والرقابة الداخليه الشرعية،  بما يتناسب وحجم العمل في المصرف.
ثالثا: أن يتم الفصل محاسبيا بين العمليات الإسلامية والتقليدية.وفقا لتعليمات يصدرها البنك المركزي.
رابعا: أن يتم التسجيل المحاسبي للعمليات الإسلامية، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المصارف الاسلامية  وان تكون حساباتها مستقلة عن حسابات المصرف التقليدي.
خامسا: وجود سياسات وإجراءات عمل للنوافذ والمنتجات الإسلامية منفصلة عن إجراءات الصيرفة التقليدية.
سادسا: الإفصاح عن العمليات الإسلامية في التقارير المالية الربع سنوية، والسنوية، والأساليب المحاسبية المتبعة لتسجيلها، ومخاطرها، وكيفية معالجة هذه المخاطر.
مع الاشاره  لقد بلغ عدد المصارف التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية 320 مصرفا حول العالم، وفقا لتقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، منها 22 مصرفا في بريطانيا وحدها، وعلى رأسها مصرف «إتش إس بي سي» الذي يقدم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر وحدته «أمانة» التي أسسها في عام 1998م، وتدير اليوم 19 مليار دولار من الأصول المالية الإسلامية حول العالم.