الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعفى مجلس الوزراء، المقاولين من دفع الغرامات المالية المترتبة بذمتهم نتيجة عدم دفعهم مبالغ الضمان الاجتماعي، مشيراً الى أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
وفي وثيقة حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" وموقعة من الامين العام للمجلس، مهدي العلاق، حملت العديد من القرارات المتعلقة بالمقاولين ومنها "إطفاء الضرائب المتحققة على عقود المشاريع المنجزة والمستلمة من جهات التعاقد قبل تأريخ إصدار هذا القرار، مع قيام وزارة التخطيط بدراسة كل مشروع على حدة لتحديد المشاريع التي توقفت نتيجة تلكؤ المقاولين في التنفيذ او نتيجة أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم".
كما شملت الوثيقة "المقاولين بالإطفاء للمشاريع المتوقفة نتيجة الظروف القاهرة والخارجة عن ارادتهم، شريطة أن تحسم الوزارة آنفاً دراسة الموضوع خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تأريخ اصدار هذا القرار وان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتحقق من صحة الشمول للحلات بعد قبولها من وزارة التخطيط استناداً الى أحكام قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004".
وقرر مجلس الوزراء، بحسب الوثيقة، "تنفيذ قرارته والتعليمات الصادرة الخاصة بتعويض المقاولين".
فيما نصت على "قيام وزارتي (المالية والتخطيط) بتفعيل إجراءاتها بشأن مبالغ الحراسات وحماية موجودات المشاريع، وحث جميع جهات التعاقد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015، وتوجيهات وزارة التخطيط بهذا الشأن".
وألزمت الوثيقة وزارة المالية بالتنسيق بينها  وبين الجهات ذات العلاقة لحسم موضوع صرف الأمانات الضريبية من مستحقات الشركات المنفذة على وفق القانون، بالإضافة الى قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بإعادة الامانات الاخرى المستقطعة الى المقاولين عن المشاريع آنفاً على وفق القانون.
كما دعت الوثيقة الى قيام مكتب المفتش العام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتحقيق في "أسباب عدم قيام الوزارات والجهات آنفاً من دفع مستحقات المقاولين على وفق القانون وقرارات مجلس الوزراء في حال وجود تخصيصات مالية بهذا الشأن".