الاقتصاد نيوز _ بغداد

ابدى مصرف الرافدين ،الاثنين، استعداده لاقراض الموظفين والمواطنين مبالغ تصل الى 100 مليون دينار للراغبين بشراء الوحدات السكنية الاستثمارية في بغداد والمحافظات، فيما اكد ان امانة بغداد وجهت بعدم منح قروض البناء للقطع السكنية التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع. 
وقالت مديرة المصرف الدكتورة خولة طالب الاسدي في حديث لصحيفة  "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز" ، ان المصرف يستهدف هذا العام دعم المشاريع السكنية الاستثمارية، والان لدينا 13 مشروعا في النجف وواسط وديالى وصلاح الدين وكربلاء وبابل، فضلا عن بغداد في مناطق الكاظمية والدورة والعامرية وحي العدل، مؤكدة الاستعداد لتمويل جميع المواطنين الراغبين بالتقديم على هذه المجمعات ، موضحتا ان المصرف يمنح قروضاً للموظفين تسدد على مدى 15 عاما بواقع مئة راتب لغاية 75 مليون دينار وللمواطنين 40 مليون دينار، وندرس امكانية زيادة القرض للموظفين من اصحاب المرتبات الكبيرة لغاية 100 مليون دينار لمجمعات مطار المثنى والكاظمية، وكذلك رفع سقف القرض الممنوح للمواطنين لغاية 50 مليون ولدينا سلف زواج تبلغ خمسة ملايين دينار. 
ولفتت الاسدي، الى ان ستراتيجية المصرف للعام الحالي مؤلفة من مرحلتين الاولى استرداد جميع الحقوق من المتلكئين والفوائد، اذ رفع المصرف شعار (لا تلكؤ هذا العام)، والمرحلة الثانية تتضمن تنفيذ الستراتيجية الاستثمارية ولها الحصة الاكبر، من خلال مشاريع السكن الاستثمارية وتقديم قروض الـ 100 راتب لغاية 75 مليون دينار للمستفيد من الوحدة السكنية الاستثمارية، ولدينا مجمع بسماية، اذ يتم تقديم 80 بالمئة من قيمة الوحدة بفائدة 4 بالمئة وبدون كفيل، اذا سدد المتقدم 25 بالمئة من قيمتها، ولدينا 50 مليون دينار للراغب بالبناء، مذكرة بان المصرف كان يمنح سابقا لمالكي القطع السكنية البالغة مساحتها 50 متراً مربعا ًمبلغ 50 مليون دينار.
واشارت الى اصدار امانة بغداد والبلديات توجيها يقضي بألا تقل مساحة الارض عن 200 متر وتحتوي على اجازة البناء لمنح القرض بشرط ان يكون الرهن يساوي القرض مضافا اليه الفائدة، ونبهت الى انها ستقوم بتهديم العقار الذي يقل عن المساحة المذكورة، لان هذا الامر يشجع على انشطار المدن.
وبينت الاسدي، ان المصرف يحاول استحصال موافقة امانة بغداد والبلديات لمنح قروض لمالكي مساحة 100 متر مربع، لكننا الى الان ممتثلون الى تعليمات البلديات وامانة بغداد، وايضا لدينا قروض 15 مليون دينار للمشاريع الصغيرة وهي فعالة بشكل كبير وايضا تم التنسيق مع نقابة المهندسين لمنحهم لغاية 100 مليون دينار بالاتفاق مع التأمين وذلك لتفعيل المصانع المتوقفة مقابل تبنيها من قبل  نقابة المهندسين، كأن يتبنوا معملاً معيناً يتم توزيعه بين عدد من المهندسين ويمنح كل مهندس مبلغ 100 مليون دينار وبضمانة التأمين.