الاقتصاد نيوز - بغداد
أبدى رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي، الخميس، استغرابه من قرار هيئة الجمارك بعدم مطالبة المستورد بتصديقات شهادة المنشأ، معتبراً أن القرار "مخالف" للقوانين السارية وسيتسبب بـ"آثار سلبية" على الاقتصاد العراقي.
وقال السامرائي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نستغرب من قرار الهيئة العامة للجمارك الذي تضمنها الكتاب الذي صدر عنها بعدم مطالبة المستورد بتصديقات شهادات المنشأ والفواتير التجارية من قبل الملحقيات التجارية بما يضر بالمستهلك".
وأضاف، أن "قرار هيئة الجمارك يخالف صراحة قانون تصديق الوثائق العراقية رقم ٥٢ لعام ١٩٧٠ والقانون رقم ٥٤ المعدل لعام ١٩٧١، كما أنه يخالف توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة دخول البضائع في المحافظات في قرار مجلس الوزراء المرقم ١٣ في ٢٠١٩/١/١٥".
وأشار السامرائي، إلى أن "هذا القرار سيتسبب بآثار سلبية على الاقتصاد العراقي وليس العكس، لأنه يكتفي بشهادة المنشأ أو البلد الوسيط دون أن يتم تدقيقها ومراقبتها من قبل الملحقيات التجارية العراقية التي تمثل صمَام أمان لدخول البضائع إلى البلد ومنع دخول الشركات التي تضعها الدولة على القائمة السوداء".
وتساءل السامرائي، عن "جدوى مثل هذه القرارات التي ستسهم في فوضى تجارية غير مسيطر عليها وقد تفتح ثغرات يمكن استغلالها بإدخال مواد ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات العراقية إلى البلاد"، موضحاً أن "المشكلة الحقيقة تتمثل بالإجراءات في بعض المنافذ الحدودية والتي يستغلها بعض الفاسدين لابتزاز التجار".
ودعا السامرائي الهيئة العامة للجمارك، إلى "التراجع عن قرارها المخالف للقوانين السارية وعدم فتح ثغرات ينفذ منها بعض الموظفين والتجار الفاسدين لاستيراد بضائع رديئة ومن مناشئ غير رصينة".
