الاقتصاد نيوز _ بغداد

قدّر النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات، محمود مُحيي الدين، الحد الأدنى لتكلفة الدمار والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2010 وحتى اليوم بنحو 900 مليار دولار، موضحاً أنها تشمل فرص النمو الضائعة والبطالة وتعطيل الثروات.

وخلال جلسة حوارية مع عدد من الصحافيين أمس، أشار محيي الدين إلى أن "المنطقة العربية جاءت متأخرة على مؤشر عدالة توزيع الدخل لتكون الأقل عدالة في توزيع الدخل على مستوى العالم"، لافتاً إلى أن "10 في المئة من الناس بالمنطقة العربية يستحوذون على أكثر من 60 في المئة من إجمالي الدخل القومي".

ونوه إلى أن "دول الخليج لديها فرصة أفضل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في حين أن دولاً عربية أخرى سواء كانت مصدرة للنفط أم لا قد لا تحظى بهذه الفرصة، فدول الخليج أفضل حظاً من غيرها، لأنها أعلى دخلاً، ومعدلات النمو أفضل".

ولفت إلى "وجود مؤثرات أخرى حرجة يجب وضعها في الاعتبار، وتتعلق بزيادة المديونيات في المنطقة العربية، وما يرتبط بها من خدمة الدين وعبئها على الموازنة العامة للدولة، وأثره على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية".

واعتبر أن "البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد لديه برنامج متكامل لمعاونة الدول على إدارة الدين العام بداية من التحليل وتطوير قواعد البيانات، أو من خلال التعاون معها للإفصاح، أو زيادة القدرة المؤسسية والتعامل مع تحديات الدين العام".